أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي اعتماد قانون لمساءلة الوزراء وكبار الموظفين في الدولة ، الأمر الذي يؤكد اهتمام القيادة السياسية في دولة الإمارات بقضية مكافحة الفساد وحرصها المستمر في دعم الجهود الدولية والإقليمية بهذا الشأن .
وقال الشيخ محمد بن راشد : " في إطار تعزيز الشفافية والرقابة والمساءلة في حكومة دولة الإمارات اعتمد أخي رئيس الدولة اليوم مرسوما بقانون بشأن مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد " .
وأضاف " حيث تتلقى النيابة العامة الشكاوى والبلاغات ضد أي من كبار المسؤولين وتعمل على إحالتهم للتحقيق بالتنسيق مع مجلس الوزراء " .
وبموجب هذا القانون يجوز للنائب العام منع سفر أي مسئول وتجميد أمواله إذا اقتضت الحاجة وعزله من وظيفته نتيجة مخالفاته الإدارية أو المالية .
واختتم نائب رئيس دولة الإمارات حديثه قائلا: " دولتنا دولة قانون والحفاظ على شفافية ونزاهة حكومة الاتحاد أولوية قصوى " .
وكانت الإمارات قد تصدرت الدول العربية والشرق الأوسط بعد أن حصلت على المركز 21 عالميا بين الدول الأكثر نزاهة والأفضل في مكافحة الفساد .
ووفقا لمؤشر مدركات الفساد لعام 2020 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية تفوقت الإمارات على دول مثل فرنسا وأمريكا وحصلت على تقييم 71 درجة وهو نفس تقييمها في عام 2019 .
وأكدت منظمة الشفافية الدولية إن البلدان ذات الأداء الجيد على المؤشر تستثمر بشكل أكبر في الرعاية الصحية وهي أكثر قدرة على توفير تغطية صحية شاملة وأقل عرضة لانتهاك القواعد والمؤسسات أو سيادة القانون .
تعليق