أعلنت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة مشروعا جديدا يحمل عنوان " 100 مبرمج كل يوم " وذلك ضمن الحزمة الأولى من "مشاريع الخمسين"، التي ترمي لتعزيز مكانة الإمارات التجارية وتقوية الاقتصاد .
ويستهدف المشروع الجديد إضافة 3000 مبرمج شهرياً للقوى العاملة في الاقتصاد الوطني للدولة عن طريق منح مجموعة من التسهيلات والحوافز لاستقطاب هذه المواهب، وتسهيل تأسيس شركات البرمجة في الدولة وصولاً إلى 100 ألف مبرمج خلال 12 شهرا.
ويدعم البرنامج مجموعة من التسهيلات والحوافز لاستقطاب المبرمجين الموهوبين للدولة وتسهيل تأسيس الشركات الخاصة بالبرمجة في الإمارات وذلك لتعزيز مشاركة الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي بدعم جهود التنمية في الدولة وبناء اقتصاد متنوع مرن يستفيد من الفرص الجديدة للخمسين عاماً المقبلة .
كما تضم مبادرات الاقتصاد الرقمي أيضاً مشروع "قانون حماية البيانات الشخصية الإماراتي الجديد كجزء من "مشاريع الخمسين" والذي يشكل ركيزة أساسية لأي دولة تريد تحقيق الريادة العالمية في مجالات الاقتصاد الرقمي ويضمن خصوصية بيانات الأفراد ويعزز في الوقت نفسه فرص النمو للقطاع الخاص .
ويمنح قانون البيانات الأفراد حرية التحكم في الطريقة التي يتم بها استخدام وتخزين ومشاركة معلوماتهم الشخصية ويوفر الحوكمة السليمة لإدارة البيانات باعتبارها ثروة المستقبل بما يدعم الحفاظ على خصوصية الأفراد والمؤسسات في الدولة ويكافح التربح غير المشروع لبعض الجهات من تداول هذه البيانات بصورة غير قانونية .
هذا بالإضافة الى قمة (PyCon) العالمية للبرمجة التى ستعقد في النصف الثاني من 2022 وهى القمة الأكبر في الشرق الأوسط في مجال البرمجة والاقتصاد الرقمي والتي أُعلن عنها ضمن "مشاريع الخمسين" .
وتهدف القمة الى تطوير المواهب والخبرات والمشاريع المبتكرة المتخصصة في مجال البرمجة وإنشاء حلقة وصل بين مجتمع المبرمجين والجهات الحكومية والخاصة والأكاديمية .
وستجمع القمة الخبراء والمختصين والمهتمين من جميع دول العالم، وتستعرض جلساتها أحدث وأهم المستجدات في مجال البرمجة والاقتصاد الرقمي، كما تضم دورات تعليمية، وجلسات تدريبية مختلفة.
ويرى الخبراء أن الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي سيكون لهما دور رئيس ومحوري لدعم جهود الدولة في التحول إلى الاقتصاد المعرفي الذي يركز على قطاعات ذات قيمة مضافة عالية .
وتسهم تلك المبادرات الجديدة في دعم أهداف "مشاريع الخمسين" بتحقيق قفزات نوعية للاقتصاد الوطني والذي يعد أولوية وطنية قصوى لحكومة الإمارات والعامل الأساسي لضمان الحياة الكريمة لشعبها والأجيال القادمة حيث تستهدف كافة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين والقطاعين العام والخاص وبما يدعم مستهدفات عام الخمسين في رسم مستقبل الدولة للخمسين عاماً المقبلة .
تعليق