ترأس الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الاجتماع الثاني عشر للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
وقدم المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال الاجتماع عرضا حول تقدم سير العمل ضمن ملف تقييم الدولة لدى مجموعة العمل المالي "فاتف" وآخر مستجدات تنفيذ خطة العمل الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
هذا بالإضافة إلى أبرز الإنجازات المتعلقة بتلبية متطلبات مختلف النتائج المباشرة بحسب توصيات مجموعة العمل المالي "فاتف" وعكسها في تقرير الدولة على النحو الذي يبرز جهود كافة الجهات وفرق العمل في الدولة .
واطلعت اللجنة على عدد من المبادرات والمشاريع الوطنية التي تم اعتمادها مؤخراً من قبل اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة .
واطلع الشيخ عبدالله بن زايد وأعضاء اللجنة على التقدم المحرز من قبل الجهات المعنية فيما يتعلق بملف مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب إلى جانب الإجراءات والإصلاحات المستهدفة خلال الفترة المقبلة .
وتضمنت الإجراءات المتخذة الدراسات المرتبطة بالإطار التشريعي لآليات المصادرة غير المستندة إلى الإدانة ومصادرة متحصلات الجريمة الأصلية الأجنبية والدليل الإرشادي للجهات الحكومية لتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة .
كما رحبت اللجنة بقرار اللجنة الوطنية اعتماد الإطار العام لتنظيم الأصول الافتراضية على مستوى الدولة والذي يهدف إلى توفير آلية تشريعية ورقابية للحد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بالأصول الافتراضية في ظل تزايد الاعتراف العالمي بهذه الأصول وزيادة الاستثمارات فيها .
وكان مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قد أعلن فى فبراير الماضي إنشاء المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وخطة العمل الوطنية الهادفة إلى تعزيز نظام مكافحة الجرائم المالية في دولة الإمارات .
تعليق