أعلنت حكومة الإمارات عن تفاصيل الحزمة الثانية من مشاريع الخمسين بشأن التقاعد المبكر لتعزيز الاستدامة الاقتصادية والنمو في البلاد .
وتمنح سياسة التقاعد الجديدة الموظف المواطن خيار التقاعد المبكر للذين تتجاوز أعمارهم 50 عاما لتأسيس مشاريعهم الخاصة وتقوم حكومة الإمارات بشراء 5 سنوات وتضيفها لسنوات تقاعدهم أو تمنحهم مكافأة مالية وبأعداد محددة سنويا .
وتأتي الحزمة الثانية من "مشاريع الخمسين" لتسهم في صناعة دورة جديدة من المشاريع الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى التأسيس لمرحلة جديدة من النمو للإمارات داخلياً وخارجياً بما يعزز مكانتها الإقليمية والعالمية في جميع القطاعات .
وتعزز الحزمة الجديدة الخاصة من "مشاريع الخمسين" إنجاز قفزات نوعية للاقتصاد الوطني باعتباره أولوية وطنية قصوى لحكومة الإمارات والعامل الأساسي لضمان الحياة الكريمة لشعبها والأجيال القادمة .
وتستهدف "مشاريع الخمسين" التي يتم الإعلان عنها تباعاً طيلة شهر سبتمبر جميع أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين والقطاعين العام والخاص ويشمل أثرها الإيجابي والتنموي للعقود الخمسة المقبلة كل من يعيش على أرض الإمارات أو يختارها وجهة للعمل والإبداع والنمو .
وتعكس الحزمة الثانية من "مشاريع الخمسين" مجموعة جديدة متكاملة من المبادرات الهادفة التي وضعتها حكومة دولة الإمارات لدعم استراتيجياتها الوطنية وبناء مستقبل مستدام لمجتمعها واقتصادها للخمسين عاماً المقبلة .
وتشهد الإمارات تغييرات وتسهيلات تشريعية إضافية جديدة دعماً للاستثمارات مع تغيير مجموعة من القوانين وتوفير مزيد من المزايا للمستثمرين بالإضافة إلى حملة تنموية إعلامية عالمية .
وكانت الإمارات قد أعلنت عن أوائل سبتمبر الجاري عن الحزمة الأولى من مشاريع الخمسين التي تهدف لضمان بيئة آمنة للأجيال القادمة وتصدرت قائمة دول الشرق الأوسط وجاءت بالمركز التاسع عالمياً في تقرير التنافسية العالمية 2021 الصادر عن مركز التنافسية العالمي .
يأتى كل ذلك في مؤشر واضح على تعافي البلاد من تبعات جائحة كورونا وحفاظا على جاذبية بيئتها الاستثمارية بعد عام صعب على مستوى العالم .
تعليق