أعربت وزارة الخارجية الإماراتية فى بيان لها أمس الجمعة عن رفضها لقرار البرلمان الأوروبي الخاص بحقوق الإنسان في البلاد .
وقال مدير قسم حقوق الإنسان بوزارة الخارجية الإماراتية سعيد الحبسي : "نحن نرفض بشدة الادعاءات الواردة في النص والتي تم تناولها ورفضها سابقاً باعتبارها غير صحيحة وعلاوة على ذلك يتجاهل القرار بشكل كامل جميع الإنجازات المهمة لدولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان ".
وأضاف البيان : "لكل دولة قوانينها ومؤسساتها القانونية الخاصة ويكرس دستور دولة الإمارات والتشريعات الوطنية الحقوق الأساسية التي تنص على المعاملة العادلة لجميع المواطنين والمقيمين".
وقد أثار البيان حفيظة العديد من الدول العربية والأجنبية التى إعتبرت ما جاء بحيثيات القرار غير دقيق ويغفل ما حققته دولة الإمارات من إنجازات غير مسبوقة فى غيرها من الدول فى مجال حقوق الإنسان دون النظر لإختلاف الدين أو الجنس أو العرق .
وتعد الإنجازات الإماراتية في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان فارقة لدولة نجحت في أن تكون أرض تعايش وتسامح ونقطة تتقاطع عندها أضلاع مقاربة صعبة قائمة على احترام الآخر وتقبل اختلافه .
وكان الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات قد أصدر الشهر الماضى القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2021 بشأن إنشاء "الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان" تتويجا لمسيرة طويلة من جهود حماية وتعزيز حقوق الإنسان في الإمارات طوال الـ50 عاماً الماضية .
وتهدف الهيئة إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته وفقا لأحكام الدستور والقوانين والتشريعات السارية في الإمارات والمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وتعمل الهيئة على تعزيز حقوق الإنسان ومتابعتها إلى جانب تقديم اقتراحات إلى السلطات المختصة حول مدى ملاءمة التشريعات والقوانين للمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي تكون الدولة طرفا فيها ومتابعتها ، علاوة على رصد أي تجاوزات أو انتهاكات لحق من حقوق الإنسان، والتأكد من صحتها وإبلاغها إلى السلطات المختصة .
وتجدر الإشارة إلى أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنشأة بموجب مبادئ باريس تعتبر هيئات رسمية تنشئها الدول ولها ولاية قانونية لتعزيز وحماية حقوق الانسان .
ومنذ تأسيسها أولت دولة الإمارات أولوية قصوى لقيم احترام حقوق الإنسان مستمدة ذلك من تراثها الثقافي ودستورها الذي يكفل الحريات المدنية للجميع ومنظومتها التشريعية التي تعزز مبادئ العدالة والمساواة والتسامح واحترام الحقوق ودعم العمل الإنساني والإغاثي تماشياً مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .
تعليق