تقدم العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية نموذجا فريدا كأبرز تحالف بين أكبر اقتصادين عربيين بما يخدم المصالح المشتركة على صعيد العديد من مجالات التعاون المثمر .
التعاون الاقتصادي بين البلدين يتنامى منذ مطلع الألفية الجديدة بعد وضع قائمة بأولويات التعاون الاقتصادي والتجاري والمالي تحت مظلة مجلس التنسيق السعودي الإماراتي الذي تم إطلاقه في مايو 2016 .
تعد السعودية أكبر اقتصاد عربي بإجمالي ناتج محلي 700 مليار دولار أمريكي في 2020 يأتي خلفها مباشرة الاقتصاد الإماراتي بناتج محلي يبلغ 404 مليارات دولار أمريكي .
ويتجاوز رصيد الاستثمارات السعودية المباشرة في الإمارات حاجز 16 مليار درهم حتى نهاية عام 2019 وتوجد 4459 علامة تجارية سعودية مسجلة في الإمارات و70 وكالة تجارية و16 شركة مسجلة تعمل في قطاعات استثمارية مختلفة .
وتأتي الإمارات في طليعة الدول المستثمرة في المملكة بقيمة إجمالية تزيد عن 34 مليار درهم وتعكس نشاط ما يقارب 122 مشروعا استثماريا لما يزيد على 65 شركة ومجموعة استثمارية إماراتية .
ويعد حجم التبادل التجاري بين الإمارات والسعودية الأعلى بين دول مجلس التعاون الخليجي والذي نما بنسبة 431% في آخر 10 سنوات للفترة الممتدة بين 2010 وعام 2019 حيث وصل في 2010 نحو 5.8 مليارات دولار أمريكي .
وفي 2019 بلغت قيمة الصادرات السعودية غير النفطية للإمارات 6.8 مليار دولار، بينما بلغت قيمة الواردات السعودية من الإمارات نحو 8.4 مليار دولار وقرابة 15.6 مليار دولار إعادة تصدير وفق وزارة الاقتصاد الإماراتية .
ومن عام لآخر تترسخ العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية لترسم في النهاية نموذجاً مثالياً لما يجب أن تكون عليه العلاقات بين الدول وتدخل إلى مجالات جديدة لتواكب أحدث المستجدات العالمية في توثيق العلاقات بين الدول .
تعليق