تعتبر العلاقة الاقتصادية بين السعودية والإمارات الأكبر بين دول مجلس التعاون الخليجي والإمارات واحدة من أهم الشركاء التجاريين للمملكة على صعيد المنطقة العربية بشكل عام ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين نحو 72 مليار ريال سعودي في 2018 .
وقد ارتفع التبادل التجاري بين الإمارات والمملكة العربية السعودية خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 40.9% ليصل إلى نحو 12.96 مليار دولار وقفزت الصادرات الإماراتية إلى السعودية بنسبة 53.27% لتسجل نحو 7.74 مليار دولار ، بينما ارتفعت الواردات الإماراتية من السعودية بنسبة 25.9% خلال الفترة ذاتها لتسجل 5.2 مليار دولار .
وحول قيمة الاستثمارات الإماراتية في المملكة والقطاعات الاقتصادية المتبادلة بين البلدين تأتي الإمارات في طليعة الدول المستثمرة في المملكة بقيمة إجمالية تزيد على 34 مليار درهم تعكس نشاط ما يقارب 122 مشروعاً استثمارياً لما يزيد على 65 شركة ومجموعة استثمارية بارزة في دولة الإمارات تنفذ مشاريع كبرى في السعودية .
فيما يتجاوز حجم الاستثمارات الإماراتية في المملكة بنهاية 2019 نحو 10 مليارات دولار، ويبلغ عدد المشاريع الإماراتية في السعودية نحو 140 مشروعاً ، ويوجد 4459 علامة تجارية سعودية مسجلة في دولة الإمارات و70 وكالة تجارية و16 شركة مسجلة تعمل في مختلف القطاعات الإستثمارية .
ويعتبر مجلس التنسيق السعودي الإماراتي أبرز محطات تنامي العلاقات بين البلدين ففي مايو 2016 تم توقيع الاتفاق على إنشاء المجلس انطلاقاً من حرص البلدين على توطيد العلاقات الأخوية بينهما ورغبتهما في تكثيف التعاون الثنائي عبر التشاور والتنسيق المستمر في مجالات عديدة .
وتتويجاً لعلاقات الأخوة والشراكة الاستراتيجية المتجذرة بين البلدين تم التوقيع على مشروع اتفاقية تأسيس جمعية الصداقة البرلمانية بين المجلسين .
وفي يناير 2019 أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة والبنك المركزي السعودي ساما عن إطلاق مبادرة العملة الرقمية المشتركة "عابر" حيث تم اختيار اسم عابر إشارة إلى أن المشروع يركز على التعاملات التي تتم عبر الحدود بين البلدين .
وبذلك أصبحت العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة تمثل نموذجاً استثنائياً وثرياً للتعاون والتكاتف على كافة الأصعدة .
تعليق