بعد سنوات من القطيعة أعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أمس الاثنين عزمه زيارة السعودية في شهر فبراير القادم ، فيما أعلن وزير الخارجية التركى أن العمل يجري لترتيب زيارة أردوغان المرتقبة إلى الإمارات فى فبراير أيضا .
وكان أردوغان قد تحدث إلى مجموعة من المصدرين عن نيته زيارة السعودية الشهر المقبل وهو ذات الشهر الذي سيشهد زيارته المقررة إلى أبو ظبي ضمن عودة العلاقات مع الإمارات بعد زيارة الشيخ محمد بن زايد إلى أنقرة الشهر الماضي .
ويرى محللون أن الرئيس التركى يدرك جيدا أن الامارات هي السبيل الوحيد لتركيا لخروجها من ازمتها الاقتصادية وأن محاولاته لإصلاح العلاقات مع السعودية والإمارات تأتى على خلفية انهيار قيمة الليرة أمام الدولار الأمريكى وارتفاع نسبة التضخم والبطالة والفقر .
وكان أردوغان قد استقبل في نوفمبر الماضي ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد في أنقرة في زيارة فتحت صفحة جديدة بين البلدين تكللت بإعلان إماراتي عن إنشاء صندوق استثمار بعشرة مليارات دولار لدعم الاقتصاد التركي .
كما سعى أردوغان للاجتماع مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته لقطر الشهر الماضي ولم يعقد الاجتماع في ذلك الوقت لكن أشخاصاً مقربين من الخطة قالوا إن اجتماعاً سيعقد قريباً .
وقد شهدت الشهور الأخيرة تحولا في السياسة الخارجية التركية التي اتجهت إلى تحسين العلاقات مع الرياض وأبوظبي وحتى القاهرة ، فيما تتابعت اللقاءات وكان أبرزها قبل أسابيع زيارة ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد والاجتماع مع إردوغان .
وكانت الدبلوماسية التركية طوال العام الماضي تعمل تحت ضغط توترات شابت علاقتها بالعديد من الدول أبرزها اليونان وقبرص ومصر والسعودية وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية فرنسا وبالإضافة للاتحاد الأوروبي ودول الناتو .
وعمدت أنقرة خلال الشهور الأخير من العام الماضي إلى رأب التصدعات في علاقاتها الدولية في ظل ضغوط اقتصادية هائلة مع تراجع الليرة التركية لمستو قياسي .
ويشار الى أن الأرقام الرسمية الصادرة الاثنين في تركيا أظهرت ارتفاعاً لمعدل التضخم بشكل صاروخي الشهر الماضي لم يسبق له مثيل منذ نحو عقدين ، وحسب بيانات معهد الإحصاء الوطني التركي وصل معدل التضخم في تركيا في ديسمبر 2021 إلى نسبة 36% .
وتثبت الإمارات يوما بعد يوم أنها دولة رائدة في تنفيذ التزاماتها في مجال المساعدة الإنمائية ولا ترتبط المساعدات الإنسانية التي تقدمها بالتوجهات السياسية للدول المستفيدة منها ولا البقعة الجغرافية أو العرق أو اللون أو الطائفة أو الديانة بل تراعي في المقام الأول الجانب الإنساني الذي يتمثل في احتياجات الشعوب .
وتجسد هذه السياسة الإنسانية لدولة الإمارات تطبيقاً عملياً لثقافة التسامح والاعتدال التي تتبناها الدولة وهذه المنهجية إرث متأصل في سياستها الخارجية التي استهلها المغفور له الباني المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان .
تعليق