أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الاستراتيجية الوطنية للصناعة الأسبوع الماضي بفرص استثمارية قيمتها تريليون ريال في مسعى للوصول إلى اقتصاد صناعي جاذب للاستثمار يسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي وتنمية الناتج المحلي والصادرات غير النفطية وتستهدف الاستراتيجية الوصول بالصادرات الصناعية إلى 557 مليار ريال بحلول 2030 .
وفى هذا الإطار يسعى بنك التصدير والاستيراد السعودي إلى وضع قدم في أفريقيا بحلول العام المقبل مع إطلاق 5 منتجات جديدة للمصدرين والمستثمرين في المملكة أهمها منتج تأمين استثمار للمستثمرين السعوديين خارج المملكة العربية السعودية ، وفق الرئيس التنفيذي للبنك سعد الخلب.
وأشار الخلب إلى أن بين "الاستراتيجية الوطنية للصناعة وعمل البنك ارتباطاً مباشراً عبر المساهمة بمنتجات مالية للوصول إلى هذه الأهداف حيث تستهدف الاستراتيجية أيضاً زيادة الصادرات الصناعية عالية التقنية بنحو 6 أضعاف بحلول 2030 وهو من صميم عملنا لإيجاد حلول ائتمانية وتمويلية لدعمها".
وينتظر البنك اعتماد الاستراتيجية الوطنية للتصدير في المملكة التي ستشكل على نحو كبير محو اهتماماته المستقبلية بحسب الخلب الذي أشار إلى أنه "سيجري اعتماد سقوف معينة لكل منتج حسب الاستراتيجية الجاري الآن العمل على الانتهاء من إعدادها.
ويستهدف البنك أن تنمو عمليات التمويل خلال العام المقبل بـ20% بعد أن وصلت إلى 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار) منذ تأسيس البنك في 2020 منها 10 مليارات ريال (2.65 مليار دولار) خلال العام الجاري حسب الخلب الذى أكد أن مصرفه يستهدف ألا تتوقف أي عملية تصدير في السعودية بسبب غياب التمويل والتأمين .
وعن تأثير رفع سعر الفائدة في عمليات التمويل قال الخلب : "مشكلة سعر الفائدة هو ارتفاعه على نحو سريع في وقت قصير فالسوق تحتاج إلى وقت لهضم هذا الارتفاع الذي انعكس على سلاسل الامداد وتغلبنا على ذلك بإعطاء بعض المصدرين سعر فائدة ثابتاً بما لا يؤثر مستقبلاً في قيمة المنتجات المصنعة أو عمليات التصدير".
جاء ذلك على هامش فعاليات "منتدى مستقبل الاستثمار" الذي أنهى فعالياته في الرياض الخميس حيث أكد الخلب إن البنك يسعى خلال الفترة المقبلة إلى توسيع وجوده في الخارج ، فبعد توقيعه عدة اتفاقيات مع مؤسسات مالية أجنبية سيفتتح البنك العام المقبل مكتبين تمثيليين بقارة أفريقيا الأول في جنوب أفريقيا والثاني في مصر .
تعليق