شارك أعضاء مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني بدولة الإمارات في اجتماعات اللجان الدائمة للبرلمان العربي أمس في القاهرة بجمهورية مصر العربية للتحضر للجلسة الرابعة للبرلمان العربي المقرر عقدها اليوم الأحد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وناقشت اللجنة مستجدات إعداد تقرير الحالة الاجتماعية في الوطن العربي لعام 2022 والذي يتضمن الجهود الوطنية العربية التي تبذلها الدول لمكافحة العنف الأسري ، فضلا عن الجهود التي تبذل لمكافحة تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة ، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات إعداد مشروع القانون الاسترشادية لمكافحة العنف الأسري وبحث تفعيل إنشاء صندوق لدعم اللغة العربية في الدول العربية الأقل نموا .
وقالت شذى سعيد النقبي نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان الإماراتية إن اللجنة ناقشت مسودة مشروع تقرير حالة حقوق الإنسان في العالم العربي 2022 ، مشددة على أهمية هذا التقرير كونه يستقى المعلومات الخاصة بحالة حقوق الإنسان الخاصة بكل دولة عربية من مؤسساتها الوطنية المعنية بهذا الشأن، وبالتالي فهو يرتكز على أسس صحيحة لمواجهة أي حملات مغلوطة تستهدف دولنا العربية فيما يخص أوضاع حقوق الإنسان بها.
وأضافت النقبي أن اللجنة بحثت مسودة مشروع خريطة طريق لمكافحة عمل الأطفال - خاصة أسوأ أشكاله - في المنطقة العربية بحلول عام 2026 ، مشيرة أن المنطقة العربية تعاني هذا الموضوع رغم وجود الكثير من التشريعات والقوانين الخاصة بمواجهة هذه الظاهرة ومثمنة الجهود التي تبذلها العديد من الدول العربية للحد من هذه الظاهرة.
وأكدت أن دولة الإمارات أولت موضوع الحفاظ على حقوق الطفل أهمية قصوى ، وأقرت القوانين والتشريعات الخاصة برعاية الأطفال وضمان عدم تعرضهم للخطر وتنشئتهم النشأة السليمة.
ونوهت أن اللجنة اطلعت على ثلاث مذكرات مقدمة من الأمانة العامة للبرلمان العربي بشأن إعداد قانون استرشادي عربي لمكافحة ظاهرة التنمر في العالم العربي خاصة في ظل تفشي هذه الظاهرة والتي تتنافى مع ديننا الاسلامي الحنيف ، فضلا عن إعداد آلية عربية موحدة لرعاية اللاجئين العرب والعمل على إعادتهم لأوطانهم الأصلية وتداعيات زلزال سوريا وتركيا على حقوق الإنسان.
تعليق