استضافة الإمارات لمؤتمر الأطراف "كوب 28" يلقي على عاتق الدولة عدة مسؤوليات باعتبارها ذات ثقل إقليمي ودولي للعب دوراً رئيسياً في توجيه نتائج المؤتمر نحو خارطة طريق ترسم بموجبها طريقاً جديداً يدعم المضي قدماً نحو تعزيز مكافحة تغير المناخ .
وتأتي دورة "كوب 28" في إطار مواصلة الجهود والمساعي العالمية لخفض الانبعاثات الكربونية حيث تجتمع الأطراف التي وقَّعت على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي العام 1992 لتقييم مقدار التقدم الذي تم إحرازه في هذا الإطار.
وقد تصدر ملف تمويل المشروعات المتعلقة بالاستدامة والتغير المناخي العالمي أجندة الدورة 28 لمؤتمر الأطراف "كوب28" الذي تستضيفه دولة الإمارات خلال نوفمبر المقبل في مدينة اكسبو دبي لمدة أسبوعين وسط بحضور رؤساء العالم .
وتبذل دولة الإمارات خلال فترة تجهيزات ما قبل "كوب 28" جهوداً مكثفة ضمن مساعيها الجادة لإنجاح هذه الدورة في حصول اتفاق على تمويل مشروعات الاستدامة والتغير المناخي، لاسيما في الدول النامية التي تتزايد حاجتها لمشروعات الطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات التي تهدد موارد هذه الدول.
ورصد تقرير أعده مركز "إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية" 8 قضايا ستمثل محور النقاشات خلال مؤتمر الأمم المتحدة "كوب 28" هي:
التركيز على كيفية تمويل صندوق الخسائر والمخاطر ، ومناقشة التدابير الممكنة في تمويل المناخ ، وتوسيع نطاق العمل المناخي ، والاهتمام بقضية الإمداد الغذائي العالمي ، ومراقبة التزامات البلدان بخفض غازات الاحتباس الحراري ، واختتام أعمال التقييم العالمي بشأن التغير المناخي ، واستعراض آليات الحفاظ على الحياة البحرية ، وإشراك الشباب بصورة هادفة في العمل المناخي .
رئاسة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف "كوب 28"، تشكل فرصة سانحة لتحقيق التقدم والتحرك العالمي الفعال لمجابهة مختلف التداعيات السلبية لتغير المناخ ، حيث تستطيع الإمارات أن تلعب دورا حاسما في مجابهة تغيرات المناخ وذلك بفضل موقعها الاستراتيجي الذي يجعلها جسرا بين الشمال والجنوب في العالم على مستوى تعزيز التعاون الدولي وتقاسم المعرفة والابتكار وإيجاد حلول مشتركة .
تعليق