تعهدت الإمارات بأن تسهم قمة المناخ كوب-28 التي تستضيفها هذا العام في "تغيير قواعد اللعبة" في مسألة مكافحة التغير المناخي من دون استبعاد أي تقنية أو صناعة من المفاوضات .
وقال المدير العام لمكتب مؤتمر الأطراف السفير ماجد السويدي لوكالة فرانس برس "نريد مسارا تفاوضيا يأتي بالجميع إلى طاولة المفاوضات لكننا نريد أيضا أن نرفع سقفها ، فلندع كل قطاعات الاقتصاد تحضر وتقول ما هي حلولها".
وتابع السويدي الذي كان يتحدث في بون في ألمانيا على هامش المؤتمر التحضيري لاجتماعات كوب-28 المقررة في دبي في تشرين الثاني وكانون الأول "نتشاور مع قطاعات الطيران والنقل البحري وجميع القطاعات التي يصعب فيها الحد من انبعاثات الغازات المسبّبة للاحتباس الحراري".
كما اعتبر أن هناك حاجة للتحدث إلى الأطراف التي تملك "الموارد والمعرفة والقدرة التقنية والتكنولوجية التي ستساعدنا على تحقيق أهداف الانبعاثات في موازاة تمكين النمو الاقتصادي المستدام لهذه القطاعات التي توفّر الوظائف والفرص للعديد من الناس".
وبدلاً من الدعوة إلى التخلي عن النفط والغاز بحسب ما يرغب العديد من المفاوضين تفضل الإمارات التحدث عن القضاء على "انبعاثات" الوقود الأحفوري ما يمهد الطريق لاستمرار استخدامه في حين أن التقنيات العديدة لالتقاط الانبعاثات ما زالت في بداية تطويرها .
وضمن التحضيرات قبيل انعقاد مؤتمر الأطراف COP28 في الإمارات يسعى مركز دبي المالي العالمي بشكل حثيث لحشد جهود التمويل في مواجهة تحديات الاستدامة العالمية وذلك عبر توفير منصة لمناقشة هذه القضية في قمة التمويل المستدام التي تعقد نسختها الثانية في دبي .
وتناقش القمة استراتيجيات التمويل الضرورية لإزالة الكربون من الاقتصاد العالمي وتجمع تحت مظلتها عدداً من ألمع العقول في قطاع التمويل لاستكشاف سبل مواجهة التغير المناخي وتحقيق التحول العادل نحو اقتصاد مستدام وتتماشى القمة مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة التي تركز على مواءمة التدفقات المالية مع المسار العالمي لخفض انبعاثات غازات الدفيئة وجهود التنمية المرنة مناخياً .
تعليق