احتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى عربياً والـ 29 عالمياً في مؤشر الأداء الصناعي التنافسي الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) 2022 .
وصعدت الإمارات مرتبتين مقارنة مع العام 2021 في المؤشر الذي يرصد أداء 153 دولة متصدرة أداء الدول على المستوى الإقليمي للعام الثاني على التوالي ومواصلة بتحقيق نمو متكامل في الأداء الصناعي والتنافسية وتحقيق النمو المستدام .
ويقيم المؤشر الأداء الصناعي الوطني في الاقتصاد العالمي بحيث يعقد مقارنة مرجعية لقدرة الدول على الإنتاج والتصدير بشكل تنافسي ، كما يقيس ويقارن القدرة التنافسية الصناعية الوطنية للدول معتمداً على عدة معايير منها القدرات التكنولوجية والابتكارية والإنتاجية والأداء التجاري للقطاع الصناعي .
وحافظت دولة الإمارات على مرتبتها ضمن الخُمس الأعلى في مؤشر الأداء الصناعي التنافسي مما يؤكد مكانتها كلاعب إقليمي ودولي رئيس في القطاع الصناعي من خلال تحقيق قفزة في مؤشر جودة الصادرات الصناعية ارتفاعاً من المركز 124 إلى المركز 115 عالمياً .
كما ارتفعت القيمة المضافة للصناعة التحويلية في مؤشر الناتج المحلي الإجمالي من المركز 98 إلى 95 ، وكذلك ارتفع الرقم القياسي لحصة صادرات الصناعات التحويلية من إجمالي الصادرات من المركز 110 إلى المركز 97 وكذلك ارتفع مؤشر نصيب الفرد من الصادرات الصناعية من المركز 17 إلى المركز 14عالمياً.
وتحتل دولة الإمارات مراتب الصدارة في 152 مؤشراً للتنافسية على مستوى العالم وهي من العشر الأوائل في 425 مؤشراً للتنافسية ، وتستند هذه التصنيفات إلى تحليل قام به المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء وشمل 1502 من المؤشرات التي نشرتها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى .
وتبنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العديد من المبادرات التي ساعدت على تعزيز كفاءة القطاع الصناعي وقدرته التنافسية ، وقد انعكس ذلك في زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي والمقدّرة بأكثر من 180 مليار درهم في العام الماضي ، كما عززت بشكل كبير الصادرات الصناعية غير النفطية لدولة الإمارات، حيث بلغت أكثر من 170 مليار درهم في عام 2022 .
ويعدّ برنامج القيمة الوطنية المضافة أحد المحركات الرئيسية للنمو الصناعي الوطني ، وفي عام 2022 انضمت 6 مؤسسات وطنية جديدة إلى البرنامج ، وأعاد البرنامج توجيه 53 مليار درهم إلى الاقتصاد في عام 2022 عبارة عن قيمة إنفاق الشركات المحلية في الاقتصاد الوطني بزيادة قدرها 25% عن عام 2021 ، كما ساعد في توفير فرص عمل لنحو 2000 مواطن إماراتي .
وكان برنامج التحول التكنولوجي عاملًا رئيسا آخر في التنمية وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي الوطني للدولة في عام 2022 إذ يهدف البرنامج إلى زيادة صادرات المنتجات التكنولوجية بنحو 15 مليار درهم سنويًا ، كما سيضيف البرنامج 110 مليارات درهم إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2031 وسيقود استثمارات تكنولوجية بقيمة 11 مليار درهم ، ومن خلال أتمتة القطاع الصناعي سيساعد البرنامج على زيادة الإنتاجية الصناعية بمقدار 15 مليار درهم سنويا .
تعليق