شارك وفد إماراتي برئاسة سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، في أعمال المنتدى الاقتصادي الإماراتي الإندونيسي حول التعاون الاقتصادي المشترك الذي عقد الخميس الماضي في العاصمة "جاكرتا".
وتطرق المنتدى إلى عدد من القضايا الاقتصادية والاستثمارية الثنائية ذات الاهتمام المشترك في مجالات الطاقة والتعدين والسياحة والتطوير العقاري والطيران، بالإضافة إلى مناقشة آليات وسبل توسيع آفاق التعاون الإقليمي وتعزيز فرص التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين؛ وفق وكالة الأنباء الإماراتية، وام.
واستعرض المنتدى مختلف الفرص الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية في إندونيسيا، مثل قطاع التصدير والاستيراد والثروة السمكية والزراعية والعقارات والأدوية والمواد الاستهلاكية والنفط والغاز.
واستعرض وفد الدولة مقومات الاقتصاد الإماراتي والحوافز الاستثمارية التي تقدمها الدولة في مختلف القطاعات وسياسات التنويع الاقتصادي التي تنتهجها دولة الإمارات.
وبعد الانتهاء من أعمال المنتدى، عقد اجتماع تجاري موسع بين الشركات الحكومية والخاصة للدولة وإندونيسيا تم خلاله بحث عدد من المشاريع الاستثمارية والتعاون الاقتصادي بين البلدين، خاصة في الطاقة والسياحة والعقارات، وزيادة الاستثمارات الإماراتية في إندونيسيا.
وصادقت دولة الإمارات وإندونيسيا خلال يوليو الماضي، على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما؛ تمهيداً لدخولها حيز التنفيذ قريباً.
وتعتبر اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع إندونيسيا، الثالثة من نوعها التي تُبرمها دولة الإمارات منذ بداية العام الجاري، بعد توقيع اتفاقيتين مماثلتين مع كلٍّ من جمهورية الهند وإسرائيل خلال شهري فبراير ومايو الماضيين.
وتهدف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وإندونيسيا، إلى تحفيز التجارة البينية بين البلدين من نحو 3 مليارات دولار سنوياً عام 2021؛ وصولاً إلى أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً في غضون خمسة أعوام، من خلال خفض أو إزالة الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من السلع والخدمات.
وسيحظى أكثر من 80 بالمائة من الصادرات الإماراتية إلى إندونيسيا، بإعفاء فوري من الرسوم الجمركية، كما أن الاتفاقية ستسهم في زيادة القيمة الإجمالية للتجارة في الخدمات بين البلدين؛ وصولاً إلى 630 مليون دولار بحلول عام 2030.
تعليق