جاءت المملكة العربية السعودية من بين أكثر 20 دولة تنافسية اقتصادياً في العالم لعام 2023 وذلك وفقا لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن "مركز التنافسية العالمي" التابع لـ "المعهد الدولي للتنمية الإدارية" .
ويعد التقرير واحداً من التقارير المهمة والمرجعية للمنظمات والمؤسسات الدولية ويهدف التقرير إلى تحليل قدرة الدول على إيجاد بيئة داعمة ومحفزة للتنافسية والمحافظة عليها وتطويرها وهو من أكثر التقارير شموليةً في تنافسية الدول .
وتعد المملكة العربية السعودية وفقا للتقرير واحدة من أكبر الاقتصادات في الشرق الأوسط والعالم ، ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 1.1 تريليون دولار ويبلغ نصيب دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 30 ألف دولار.
ومنذ بداية عام 2023 حققت السعودية مكتسبات اقتصادية مهمة ونجحت في استضافة عدد من المؤتمرات والفعاليات الدولية التي نتج منها بناء تحالفات وتكتلات اقتصادية مع كبرى البلدان حول العالم ، وأطلق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان خلال العام مشروعات عملاقة تساهم في دعم سياسة التنوع الاقتصادي وتتوافق مع أهداف رؤية البلاد في المرحلة المقبلة .
وتمكنت المملكة من تحقيق مكتسب وصِف بالتاريخي من خلال فوزها باستضافة معرض "إكسبو 2030" أكبر المعارض الدولية بعد أن تنافست مع كوريا الجنوبية وإيطاليا ليحصد ملف المملكة 119 صوتاً من الدول الأعضاء وبالتالي يختار العالم الرياض مقراً لانعقاد المعرض الدولي في عام 2030 .
كما استضافت المملكة عدداً من المؤتمرات والمنتديات والفعاليات الاقتصادية الدولية أبرزها الدورة العاشرة لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين ، والمؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الأفريقي ، وأعمال منتدى الاستثمار السعودي التركي ، ومنتدى الاستثمار السعودي الكوري.
وكذلك استضافت منتدى الاستثمار السعودي الأوروبي ، وأسبوع المناخ ، وفعاليات يوم السياحة العالمي ، والنسخة السابعة من أعمال مبادرة مستقبل الاستثمار الذي شهد حضوراً كبيراً من القيادات والمسؤولين والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات حول العالم .
واستمرت الحكومة في الإصلاحات الهيكلية على الجانبين المالي والاقتصادي مما انعكس على نمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية الذي شهد ارتفاعاً متواصلاً في 2023 ، وتوقعت الحكومة نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى ما نسبته 5.9 في المائة خلال العام .
ونتيجةً لتلك الإنجازات أعلن عدد من وكالات التصنيف الائتماني وصندوق النقد والبنك الدوليان رفع التوقعات لنمو الاقتصاد السعودي. إذ قال صندوق النقد الدولي: إن الاقتصاد السعودي يشهد تحولاً نتيجة الإصلاحات الجارية للحد من الاعتماد على النفط وتنويع مصادر الدخل وتعزيز التنافسية ، في حين رفعت وكالة "فيتش" تصنيفها الائتماني للسعودية إلى مستوى "A" مع نظرة مستقبلية مستقرة انعكاساً لقوتها المالية وحجم أصولها السيادية .
وتوقعت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي السعودي إلى 3.5 في المائة خلال عام 2024 رافعة توقعاتها للنمو إلى 0.4 في المائة في عام 2023 من 0.2 في المائة في تقدير سابق صدر في يونيو الماضي .
تعليق