تعيش المملكة العربية السعودية واقعاً معززاً لحقوق الإنسان في مجالات الحياة كافة، وفقاً للمعايير الدولية، ومن خلال الأنظمة والقوانين الثابتة، التي تضمن حفظ حقوق المرأة والأطفال وذوي الإعاقة والعمالة الوافدة، وعدم التمييز والمساواة بين الجنسين في العمل والتعليم وفي تلقي الخدمات الصحية والمنح والإعانات، بالإضافة إلى الجهات والمؤسسات الخاصة بحفظ هذه الحقوق وحمايتها.
وتصنف السعودية من الدول الأكثر تقدماً وإصلاحاً بين 190 دولة وفقاً لتقرير (المرأة، أنشطة الأعمال، القانون)، وتبنت السعودية أكثر من 150 إصلاحاً وتطوراً في مجال حقوق الإنسان، كما ارتفعت مشاركة المرأة في سوق العمل خلال 2023 من 17 في المائة إلى 35.5 في المائة.
وتأخذ أنظمة السعودية المستمدة من الشريعة الإسلامية بمبدأ المساواة التكاملية بين الرجل والمرأة، التي تراعي الخصائص والسمات التي يتمتع بها كلٌ من الجنسين ويختلف بها عن الآخر، وتحقق العدل في نهاية المطاف، وتؤمن المملكة بأن تكامل العلاقة بين الجنسين طريقةٌ مُثلى لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بما فيها حقوق المرأة والقضاء على التمييز ضدها، وتتم المساواة بين الرجل والمرأة في مجالات حقوق الإنسان بشكلٍ مطلق، كالحق في العمل، والتعليم، والصحة، والحقوق الاقتصادية وغيرها.
وأنشأت السعودية العديد من الجهات والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان، منها هيئة حقوق الإنسان، التي تهدف إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وفقاً لمعايير حقوق الإنسان الدولية، ونشر الوعي بها والإسهام في ضمان تطبيق ذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية، والهيئة هي الجهة المختصة بإبداء الرأي والمشورة فيما يتعلق بمسائل حقوق الإنسانل ، وتتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية ولها الاستقلال التام في ممارسة مهامها التي أنشئت من أجلها والمنصوص عليها في تنظيمها.
كما أنشأت السعودية اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ومركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد التي ترتبط بالملك مباشرة ومجلس شؤون الأسرة وبرنامج الأمان الأسري.
تعليق