تتميز العلاقات الكويتية السعودية بعمقها التاريخي الكبير الذي يعود إلى قرون بعيدة، اتسمت هذه العلاقات، التي نشأت رسمياً في عام 1891، بمواصلة الجهود المشتركة لتحقيق الرؤى التنموية الطموحة للبلدين، والمتمثلة في «رؤية الكويت 2035» و«رؤية المملكة 2030».
وتتركز الجهود على دفع التعاون المستقبلي على مختلف الأصعدة، ففي كل يوم إضافة جديدة لهذه العلاقات، حيث تزيد وشائج الأخوّة أكثر ومعها التطلعات إلى إنجازات ونتائج إيجابية أوسع، ومن ذلك توقيع الاتفاقية الملحقة باتفاقيتَي تقسيم المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين البلدين في ديسمبر 2019، واستئناف الإنتاج النفطي في الجانبين.
وازدادت العلاقات الكويتية - السعودية رسوخاً بفضل حرص قيادة البلدين، وما يجمع شعبيهما من رؤى تعزز وتطور وتخدم هذه العلاقات، وهو الأمر الذي جعل كلاً من البلدين امتداداً استراتيجياً للآخر، خاصة بعد أن أصبحت استثنائية العلاقات بينهما، تمثل حالة دائمة وليست عابرة.
تمثل الروابط الأخوية والتعاون الدائم بين البلدين ضمانة قوية للأمن القومي الخليجي والعربي، خاصة مع تطابق وجهتي نظر قادة البلدين تجاه مجمل قضايا المنطقة، وتعاونهما البنّاء والمثمر في التعامل مع التحديات التي تواجههما، وفي مقدمتها التصدي لخطر التطرف والإرهاب والقوى والأطراف الداعمة لذلك، ومواجهة التدخلات الخارجية في دول المنطقة. وبالفعل، بات التعاون الكويتي - السعودي سدّاً منيعاً أمام أطماع الطامعين.
لقد أسهمت جهود البلدين في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها، خاصة أن تاريخيهما مكلل بالمبادرات لتسوية الخلافات، كما انضمت الدولتان إلى الجهود الرامية للتصدي للتطرف والإرهاب، ولا يفوتني الإشادة باستضافة المملكة رقماً استثنائياً في عدد القمم الخليجية، فضلاً عن القمم خارج إطار مجلس التعاون الخليجي.
إن العلاقات بين الكويت والسعودية تقدم نموذجاً لما يجب أن تكون عليه العلاقات بين الدول، إذ ارتبط البلدان باتفاقيات عدة شملت مختلف المجالات ما انعكس إيجاباً على الشعبين الشقيقين.
على الصعيد الاقتصادي، أتمت سياسة البلدين بالتوافق والتنسيق الذي أدى دوراً كبيراً في استقرار أسعار النفط في الأسواق العالمية في إطار تحالف (أوبك بلس) كما ساهم البلدان أيضاً في الحفاظ على إمدادات مستقرة من الطاقة بما يحمي حقوق المنتجين والمستهلكين على حد سواء. وأدت الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة بين البلدين أيضاً إلى نمو ورواج حركة الواردات بينهما بمعدلات شبه مستقرة.
وعلى الصعيد البرلماني، شهد التعاون بين مجلسي الأمة الكويتي والشورى السعودي تنامياً ملحوظاً على الدوام، والتنسيق المستمر في المحافل الدولية، بشأن مجمل القضايا الإقليمية والعربية والدولية والاستراتيجيات الثنائية.
وفي مؤشر قوي على حرص قادة البلدين على استمرار التنسيق على أعلى المستويات، تم تأسيس «المجلس التنسيقي الكويتي- السعودي» لتعميق واستدامة العلاقات بما يتسق مع أهداف مجلس التعاون، وتعزيز المنظومة الاقتصادية وإيجاد الحلول المبتكرة للاستغلال الأمثل للموارد الحالية، وبناء منظومة تعليمية فعّالة ومتكاملة قائمة على نقاط القوة التي تتميز بها الدولتان. كما يهدف المجلس أيضاً إلى تعزيز التعاون والتكامل بين الكويت والرياض في المجال السياسي والأمني والعسكري، وضمان التنفيذ الفعّال لفرص التعاون والشراكة.
وأثمر المجلس أولى ثماره عندما وقع البلدان ست اتفاقيات ومذكرات تفاهم، شملت مجالات الشباب، والرياضة، وتشجيع الاستثمار المباشر، والتربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي. ويعكس التعاون الكويتي - السعودي في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية لكثير من دول المنطقة التي تتعرض لأزمات، جانباً من طبيعة العلاقات الراسخة بين البلدين.
تعليق