أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أنها قررت الإبقاء على تصنيف السعودية عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأوضحت الوكالة العالمية أن تصنيف السعودية يعكس قوتها المالية الخارجية، حيث إن نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي والأصول الأجنبية الصافية للدولة أعلى بكثير من متوسط التصنيفين A و AA، إلى جانب وجود احتياطيات مالية كبيرة على شكل ودائع وأصول أخرى للقطاع العام.
ويظل الاعتماد على النفط وانخفاض مؤشرات حوكمة البنك الدولي والتعرض للاضطرابات الجيوسياسية نقاط ضعف نسبية. ومع ذلك، فإن الحوكمة تتحسن مع الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والجهود المبذولة لتعزيز الفعالية عبر مؤسسات الحكومة، بحسب وكالة فيتش.
قالت فيتش إن المملكة لم تتأثر بشكل مباشر بالتوترات بالشرق الأوسط حتى الآن، لكن احتمالات التصعيد تظل قائمة بسبب طبيعة الصراع في غزة.
وقالت فيتش إن السعودية تمتلك موارد مالية خارجية هائلة، حيث تتمتع بواحدة من أعلى معدلات تغطية الاحتياطيات بين حكومات الدول المصنفة من قبل فيتش، حيث تبلغ 16.5 شهرًا من المدفوعات الخارجية الحالية.
فيما أدت الزيادة في استثمارات القطاع العام، إلى جانب مجموعة من الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية، إلى تعزيز الاقتصاد غير النفطي ، "نتوقع نمواً حقيقياً بنسبة 4.5% في القطاع غير النفطي (باستثناء القطاع الحكومي) في الفترة 2024-2025، بعد متوسط يبلغ حوالي 5% في الفترة 2022-2023"، بحسب "فيتش".
وسيتم دعم النمو من خلال استثمارات القطاع العام، وإصلاح بيئة الأعمال، وانخفاض أسعار الفائدة تدريجياً، ونمو الائتمان القوي، والتطوير المستمر لقطاعي التجزئة والسياحة، ومكاسب التوظيف بين السعوديين والمغتربين.
تعليق