يحتل الاقتصاد السعودي رابع أفضل نمو بين دول مجموعة العشرين وفقا لتوقعات صندوق النقد والبنك الدوليين بينما سيصبح ثالثا في حال تحققت توقعات وزارة المالية السعودية ، ومن المرجح أن تسجل المملكة رابع أفضل أداء اقتصادي بين دول مجموعة العشرين خلال العام الجاري بنمو نسبته أربعة بالمئة بعد الهند وإندونيسيا والصين بنسب تبلغ 6.3 في المئة و5 في المئة و4.2 في المئة على التوالي .
وتأتي هذه التوقعات المشجعة للغاية للاقتصاد السعودي على الرغم من التزام المملكة باتفاق تحالف "أوبك+" القاضي بخفض إنتاج النفط ، إلا أن هناك تعويلا كبيرا لأن يقود القطاع غير النفطي النمو خلال العام الجاري وعلى المدى المتوسط .
وتتباين التوقعات لنمو الاقتصاد السعودي خلال العام الجاري بين 4 في المئة توقعات صندوق النقد الدولي، و4.1 في المئة توقعات البنك الدولي، و4.4 في المئة تتوقعها وزارة المالية السعودية ، وتعكس تلك التوقعات نجاح رؤية السعودية 2030 في هدفها الرئيس وهو تنويع مصادر الدخل والاقتصاد بالتالي لم تعد إيرادات الدولة رهينة لتذبذب أسعار النفط كالسابق، عندما كانت 90 في المئة من الإيرادات "نفطية".
هذه التقديرات التي أوردتها وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" السعودية استندت إلى بيانات جهات الإحصاء الرسمية للدول وصندوق النقد الدولي، من المتوقع أن تحقق دول ألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة أقل معدلات نمو بـ0.9 في المئة و0.7 في المئة و0.6 في المئة على الترتيب.
ويشار إلي أن التضخم في السعودية قد تباطأ لأدنى مستوياته منذ نحو عامين في ديسمبر وبلغ 1.5 في المائة على أساس سنوي مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022 وأقل مما سجله في نوفمبر حين بلغ 1.7 في المائة ، وبهذه الأرقام تكون المملكة قد احتلت المرتبة الثانية في مجموعة العشرين للدول الأقل تضخماً بعد هولندا التي سجلت نسبة 1.2 في المائة.
تعليق