واصل النشاط التجاري غير النفطي في السعودية النمو القوي في أبريل، وذلك في ظل أوضاع قوية للطلب، وخاصة على مستوى الأسواق المحلية.
وأظهرت بيانات حكومية أولية نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 2.8 بالمئة على أساس سنوي، على الرغم من أن البيانات الفصلية أشارت إلى بعض التراجع في الزخم مع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 0.5 بالمئة فقط مقارنة بالربع السابق، وتراجعت أعمال القطاع العام واحدا بالمئة.
وحسب تقرير بيانات مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات، الصادرة يوم الأحد، فإن استقرار القراءة الإيجابية يشير إلى تحسن قوي آخر، على أساس شهري، في ظروف التشغيل داخل القطاع الخاص غير النفطي في السعودية.
ونقل التقرير عن الخبير الاقتصادي الأول في بنك الرياض، نايف الغيث، قوله إن القراءة الأحدث للمؤشر تدل على «ازدهار الاقتصاد غير المنتج للنفط ، ويشير هذا النمو إلى ارتفاع متوقع في الناتج المحلي الإجمالي غير المنتج للنفط، والذي من المرجح أن يتجاوز مستوى 4.5 في المائة لهذا العام».
قال الغيث إنه مع التركيز المستمر على النمو والتنمية في القطاع غير المنتج للنفط، يؤكد الأداء الثابت لمؤشر مديري المشتريات السعودي على التوقعات الواعدة. ويؤكد التوسع المستدام، إلى جانب ديناميكيات السوق المتطورة، على وجود بيئة مواتية لاستمرار الازدهار الاقتصادي والاستقرار في الاقتصاد غير المنتج للنفط في المملكة.
تعليق