كشف تقرير دولي حديث أن بلدان الخليج وتحديدا الإمارات والسعودية بين أكثر دول العالم في التحويلات المالية للعاملين المقيمين، بينما لا تزال الولايات المتحدة الأكبر من حيث القيمة، في وقت لم تلق تداعيات جائحة كورونا الاقتصادية بأثر واضح في حجم التحويلات العالمية.
وأوضح البنك الدولي في تقريره أن البلدان منخفضة الدخل والبلدان متوسطة الدخل تلقت تحويلات مالية بقيمة 540 مليار دولار في 2020، متراجعا بقيمة طفيفة قوامها 8 مليارات دولار عن 2019.
وتتربع الولايات المتحدة كأكبر بلدان العالم تصديرا للتحويلات المالية خلال عام 2020 بقيمة 68 مليار دولار، وجاءت دولة الإمارات في المركز الثاني دوليا بقيمة 43.2 مليار دولار، تلتها السعودية في المرتبة الثالثة بتحويلات بلغت 34.6 مليار دولار، ثم سويسرا بـ28 مليار دولار، فألمانيا بـ22 مليار دولار.
ووفق تقديرات البنك الدولي، يتوقع أن تصعد التحويلات المالية 2.6 في المائة العام الجاري قبل أن تتراجع إلى 2.2 في المائة العام 2022 مع دعم التنبؤات بانتعاش النمو العالمي.
ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه بعض الدول جهودها لضبط عمليات التحويلات المالية، كالسعودية التي تشهد قفزات ملموسة في سوق العمل كان آخرها بدء العمل بمبادرة العلاقة التعاقدية التي تحرر العامل من سيطرة صاحب العمل بعد انتهاء مدة التعاقد ليخضع الأمر إلى قانون السوق المبني على العرض والطلب الذي تفرضه مهارات العاملين وقدراتهم وإمكانياتهم العلمية والعملية والفنية.
تعليق