السعودية تشهد طفرة طاقة شمسية مع بقاء النفط كقوة استراتيجية
لفت تقرير أميركي متخصص إلى أن المملكة العربية السعودية تشهد طفرة طاقة شمسية حالياً مع اتجاهها إلى إطلاق مشاريع عملاقة في هذا المجال بمليارات الدولارات، وذلك في الوقت الذي تتربع فيه المملكة على عرش سوق النفط العالمي وتستحوذ على مكانة ليست لأي دولة أخرى في العالم.
وبحسب التقرير الذي نشره موقع "أويل برايس" العالمي، واطلعت عليه "العربية Business"، فإن السعودية تسعى إلى زيادة قدرتها على توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من خلال صفقات بمليارات الدولارات.
وتسعى المملكة، وهي أكبر مُصدّر للنفط الخام في العالم، إلى تطوير جميع أشكال الطاقة، وتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط، واستبدال النفط في توليد الطاقة بمصادر الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي.
ويقول التقرير إن السعودية على الرغم من هذه المساعي فهي لا تتخلى عن دورها الرئيس في إنتاج وتوريد النفط العالمي، ولكن كلما زاد عدد مصادر الطاقة المتجددة التي تُنشئها، زادت إمكانية استبدال الوقود المُستخدم في الحرق المباشر للنفط الخام لتوليد الطاقة، مما يُتيح المزيد من براميل النفط للتصدير.
وفي أحد أحدث الأمثلة على التقدم الذي أحرزته المملكة في مجال الطاقة المتجددة، وقّعت شركة أكوا باور العملاقة، ووحدة الطاقة التابعة لشركة أرامكو النفطية العملاقة قبل أيام اتفاقيات لسبعة مشاريع جديدة للطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح، بسعة إجمالية تبلغ 15 غيغاواط، وباستثمارات تُقارب 8.3 مليار دولار "31 مليار ريال سعودي".
وتم توقيع الاتفاقيات مع تحالف تقوده شركة أكوا باور، المطور الرئيسي، بالشراكة مع شركة الماء والكهرباء القابضة "بديل"، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي للمملكة العربية السعودية، وشركة أرامكو للطاقة، المملوكة لشركة أرامكو السعودية.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية بأن "توقيع هذه الاتفاقيات يمثل أكبر طاقة إنتاجية عالمية تُوقَّع في مرحلة واحدة لمشاريع الطاقة المتجددة".
البنية التحتية للطاقة المتجددة
وأضافت: "يؤكد هذا استمرار ريادة المملكة في تطوير البنية التحتية للطاقة المتجددة، وتحقيق تكاليف تنافسية عالميًا لإنتاج الكهرباء لكل كيلوواط/ساعة، بفضل نماذج التمويل والتطوير الفعّالة، بالإضافة إلى تنامي ثقة المستثمرين في بيئة الاستثمار السعودية".
وفي العام الماضي أطلقت السعودية مسحاً جغرافياً واسع النطاق لدراسة أفضل المواقع لمشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، في إطار هدفها لتعزيز حصة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء لديها.
وتهدف المملكة إلى أن يكون حوالي 50% من توليد الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وأن يبلغ إجمالي الطاقة الإنتاجية المُركَّبة من الطاقة المتجددة 130 غيغاواط.
واعتباراً من أكتوبر 2024، بلغ إجمالي الطاقة المُركّبة في السعودية 44 غيغاواط، ومن المتوقع تركيب 20 غيغاواط أخرى خلال أشهر.
استبدال الوقود السائل
كما تُنفّذ المملكة برنامجاً لاستبدال الوقود السائل، يهدف إلى استبدال مليون برميل يومياً من الوقود السائل في توليد الطاقة.
ويقول موقع "أويل برايس" إن المملكة تعتمد حالياً بشكل كبير على الحرق المباشر للنفط الخام لتوليد الكهرباء، وسيؤدي استبدال جزء من هذا الطلب المحلي على النفط الخام إلى توفير المزيد من البراميل للتصدير والمخزونات، وهو ما يجعل المملكة العربية السعودية -بصفتها قائدةً لمنظمة أوبك وتحالف أوبك+- قادرة على التأثير بشكل أكبر على أسواق النفط العالمية.
ويضيف التقرير: "لا يعني التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء محلياً أن أكبر مُصدّر للنفط الخام في العالم يتخلى عن أهدافه المتعلقة بطاقة إنتاج النفط، ففي الوقت الذي تستعد فيه السعودية لطرح 44 غيغاواط من مشاريع الطاقة المتجددة، فإنها ستحافظ على إمكاناتها في إنتاج النفط لضمان أمن الطاقة العالمي، وفقاً لما ذكره مسؤولون من المملكة في منتدى الاستثمار السنوي بالرياض في أكتوبر الماضي"
تعليق