لا يمر يوم حتى تعلن تركيا عن توقيع اتفاقيات جديدة عن ليبيا من بوابة حكومة الوفاق، هدفها النهائي احتلال مقدرات الشعب من موارد ومصادر طاقة وحركة التجارة والجمارك، ومحاولات التفرد بإعادة إعمار البلاد من خلال شركات تركية.
وبعد أن ظلت تفاصيل الاتفاق الاقتصادي حبيسة سرية الجانبين، إلا أن الخطوات العملية بدأت تظهر على الأرض، كاشفة حجم التوغل التركي في عديد البنود ليست فقط تلك المرتبطة بمصادر الطاقة التقليدية، بل في حركة التجارة.
من جانبها أكدت مصادر ليبية أن توقيع اتفاق التفاهم بين البنك المركزى الليبى تم بضغط من أنقرة، لافتين إلى أن توقيع ذلك التفاهم أنقذ رئيس البنك المركزى الليبى الصديق عمر الكبير، من الإقالة.
وتحذر مصادر مطلعة فى ليبيا، من أن هذه الاتفاقية تفتح باب السطو المقنن على أصول وموجودات البنك المركزى الليبى، إذ أنها تعد امتدادًا لحزمة اتفاقيات سابقة، فتحت الباب أمام استنزاف البلاد فى قطاعات الطاقة والعقار والجمارك، وأحدثها النقد.
وتؤكد بيانات رسمية، أن ليبيا تمتلك احتياطات نقد أجنبية بقيمة بلغت 70 مليار دولار حتى نهاية عام 2019، ومن المتوقع تراجعها خلال العام الجارى، بسبب تراجع إيرادات مبيعات النفط الخام، إلا أن هذه الإيرادات تعتبر هدفا لأطماع الرئيس التركى رجب طيب أردوغان.
كما تشير أحدث بيانات مجلس الذهب العالمى الصادرة عن شهر يونيو الماضى، أن ليبيا ومن خلال البنك المركزى تعتبر من كبار حائزى الذهب ضمن أصولها الاحتياطية رغم التوترات الأمنية التى تواجهها منذ عام 2011، إذ تحتل المرتبة 33 عالميًا، بحجم 116.6 طن ذهب.
وكان البنك المركزى التركى أعلن توقيعه مذكرة تفاهم مع البنك المركزى الليبى، قال إنها اتفاقية تحدد شروط تعاون مستمر بين الجانبين.
وجاء فى بيان المركزى التركى تم توقيع مذكرة تفاهم بين المصرف المركزى التركى ومصرف ليبيا المركزى فى 31 أغسطس 2020، مما أرست الأساس لاستمرار التعاون فى مجال البنوك المركزية.
تعليق