كيف وصل أردوغان إلى ثروة الصومال النفطية؟.. تعرف على التفاصيل

 

تلعب تركيا دوراً محورياً واستراتيجياً في العديد من القضايا الهامة في العالم الإسلامي، فأنقرة فضلاً عن أنها لاعباً أساسياً في منطقة الشرق الأوسط، فإن دورها الريادي لا يقل أهمية في مناطق أخرى أيضاً كمنطقة القرن الإفريقي وعلى رأسه الصومال.

ويمثّل الانخراط التركي في الصومال تعبيراً فعلياً عن سياسة “الانفتاح على أفريقيا” التي أطلقتها الحكومة التركية في عام 2005، لتعزيز العلاقات السياسية والدبلوماسية والتجارية والاقتصادية بين بلدان القارة وتركيا، حيث شملت المبادرة افتتاح عشرات السفارات الجديدة ورحلات للخطوط الجوية التركية ومؤتمرات قمة تركية أفريقية اعتيادية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن المقاربة التركية التي تستند عليها سياسة أنقرة الخارجية تجاه الصومال، هي تفعيل دبلوماسية “العون والمساعدة”، حيث ساهمت تركيا على مدار السنوات الماضية، في إعادة تنشيط قطاعات عديدة في الصومال، الذي دمرته الحرب الأهلية.

في ذروة المجاعة التي ضربت الصومال صيف عام 2011، زار رئيس الوزراء التركي حينها، رجب طيب أردوغان، العاصمة مقديشو التي مزقتها الحرب الأهلية، مقدما بعض المساعدات، لكن مع مرور الوقت اتضح أن ما أعطاه أردوغان باليد اليمنى كان تمهيدا لما حصل عليه الآن من مكاسب ترقى إلى حد استغلال موارد البلد الفقير.

وقرر أردوغان حينها فتح السفارة التي أغلقت عقب اندلاع الحرب الأهلية في البلد الواقع في القرن الأفريقي، وبعد 3 أعوام افتتحت قنصلية عامة لها في إقليم أرض الصومال.

وقدم الرئيس التركي مساعدات إلى الشعب الصومالي قوبلت بالامتنان، لكن القصة بالنسبة إلى الأتراك أكبر بكثير من مجرد المساعدات التي بدت مجرد غطاء لمصالحهم البحتة، إذ مهدت لوجود عسكري وسياسي لأنقرة.

وأحدث الإشارات في هذا الاتجاه ما قاله أردوغان أن مقديشو دعت أنقرة للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية الخاصة بالصومال.

وتقول تقارير إن هناك تقديرات تفيد بوجود مخزون هائل من النفط والغاز في المياه الإقليمية للصومال.

وفي هذا السياق، تعمل تركيا على استغلال حالة كل من ليبيا والصومال لتعزيز مصالحها البحرية عبر توقيع اتفاقيات تسمح لها بالتنقيب عن الغاز والنفط خارج مياهها الإقليمية، وذلك في ظل حالة العزلة التي تفرضها على سياساتها القائمة على فرص الأمر الواقع.

ويقول عبد القادر إن " هذا الأمر ربما إلى مزيد من المشكلات التي تواجهها على المستويين السياسي والأمني وأيضا الاقتصادي".

وكانت مجموعة الأزمات الدولية قد ذكرت في تحليل لها عن التدخل التركي في الصومال في وقت سابق إنه "يجب التعامل معه بحذر"، مشيرة إلى أنه لا يمكن لأنقرة وحدها حل أزمات عقود من انهيار الدولة الصومالية.