التحذيرات من تكرار سيناريو 2016 والفساد الذي شاب العملية الانتخابية فى الصومال حينها دفع المجتمع الدولى للتلويح بأن البلاد ستكون على موعد مع أسوأ سيناريو لو حدث فساد من جديد ، خاصة أن الاتفاق السياسي ما هو إلا تقاسم مشترك لأدوار الفساد بين الرئيس عبدالله فرماجو ورؤساء الولايات .
وقد عبر عدد من البعثات الدبلوماسية في الصومال عن القلق العميق إزاء استمرار المأزق في تنفيذ النموذج الانتخابي الذي اتفق عليه في 17 سبتمبر 2020 الرئيس محمد عبد الله فرماجو وقادة الولايات الأعضاء في الحكومة الفيدرالية .
ودعا بيان مشترك وقعت عليه البعثات الدبلوماسية للاتحادين الأفريقي والأوروبي ومنظمتا إيجاد والأمم المتحدة والولايات المتحدة وبريطانيا وكندا ومصر وإثيوبيا ونحو 10 دول أوروبية دعا كبار أصحاب المصلحة السياسيين في الصومال إلى إظهار القيادة لصالح الأمة والحل السريع لقضايا التنفيذ المعلقة من خلال الحوار والتسوية حتى يمكن المضي في عملية انتخابية موثوق بها في أقرب وقت ممكن .
وكررت البعثات الدولية أنّ أي تهديد أو استخدام للعنف أمر غير مقبول وشددوا على أهمية الفضاء السياسي الحر والمفتوح الذي يكون فيه المرشحون قادرين على التعبير عن آرائهم بشكل سلمي، ويمكن لوسائل الإعلام العمل دون قيود ، في إشارة ضمنية إلى محاولة الرئيس محمد فرماجو فرض هيمنته بأجهزته الأمنية .
وطلب الشركاء الدوليون من قادة الصومال احترام حصة المرأة البالغة 30% في البرلمان وتنفيذها بالكامل ، وأثار قرار الحكومة الذي صدر السبت الماضي بإعلان الشروع في الانتخابات العامة غضباً عارماً في ظل غياب ولايتين اثنتين هما : جوبلاند وبونتلاند وهما اللتان تعارضان معالجة الحكومة للاتفاق السياسي المبرم حول الانتخابات منتصف سبتمبر الماضي في مقديشو .
تعليق