نشاط المخابرات التركية التجنيدي للعملاء يهدف في المقام الأول إلى جمع المعلومات و التأثير السياسي من خلال عمليات الشحن النفسي والإعلامي ضد من يراهم الرئيس التركي رجب طيب أردوجان خصوما لسياساته من خلال إشاعة الفوضى والتوترات الداخلية اعتمادا على مبررات مضللة .
الجانب الأعظم من هذا النشاط التجنيدي يتم بصورة أكبر فى النمسا وفرنسا مقارنة بباقي دول الاتحاد الأوروبى وذلك بحكم وجود جاليات تركية كبيرة فيهما حيث أكدت تقارير أن هاتين الدولتين تتصدران قائمة البلدان الأوروبية الأعلى استهدافا من جانب أنشطة وعمليات المخابرات التركية ، وأنه يتم انتقاء العملاء و تجنيدهم في كلا البلدين بعناية شديدة مع مراعاة تواجدهم في مواقع عمل مهمة وفي مقدمة من تسعى الاستخبارات التركية إلى استمالتهم و تجنيدهم المقاولين وأصحاب الشركات المدنية المتعاقدة أوالمتعاملة مع الحكومات والهيئات ذات الطبيعه الأمنية والعسكرية ومقاولي المشروعات الدفاعية.
وبحسب التقارير الأوروبية فان الرابطة الوطنية لأتراك المهجر تشكل ذراعا سريا للاستخبارات العامة التركية في تنفيذ عمليات معظم عمليات التجنيد و الاستهداف تلك وهو النشاط الذي التي بانت خطورته في تقرير صدر عن المرصد الأوروبي لمكافحة التطرف ونشرت أجزاء منه المنصات الإعلامية الأوروبية المهتمة بالشأن المخابراتي و مكافحة التجسس .
ويبين التقرير الأوروبى بالأدلة الدامغة وبالأسماء تورط وكالة أتراك المهجر التابعة للرئاسة التركية وأذرع العمل الأهلي المرتبطة بها في أنشطة تجنيد وتشغيل لعملاء التجسس من الأتراك المقيمين في خارج تركيا لأغراض العمل أو الدراسة، وكذلك تعمل وكالة أتراك المهجر كذراع للنظام الحاكم في تركيا لممارسة الضغط والابتزاز السياسى حال نشوب خلاف بين تركيا وأي من جيرانها فى منطقة الاتحاد الأوروبي من خلال تجييش الطلبة الأتراك المغتربين لتنظيم الفعاليات الاحتجاجية الحاشدة للرأى العام .
تعليق