تباينت ردود أفعال الأطراف الليبية والدولية حول حملة "صيد الأفاعي" التي أعلن عنها فتحي باشاجا وزير الداخلية بحكومة الوفاق مؤخراً والتي أثارت جدلاً كبيراً بينه وبين زميله في الحكومة صلاح النمروش وزير الدفاع .
وقال محللون أن حملة "صيد الأفاعي" التي أعلن عنها في وقت سابق وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة ما هى إلا محاولة لشرعنة الوجود التركي العسكري الثقيل فوق أراضي وسواحل الغرب الليبي .
وفي حين رأى متابعون أنها محاولة من باشاغا لتلميع صورته أمام المجتمع الدولي خاصة في ظل إدارة الرئيس الأميركي الجديد ، ذهب آخرون إلى قدرته على تجفيف منابع مناطق غرب ليبيا من الميليشيات المسلحة وعصابات تهريب البشر كما يفعل منذ أشهر .
وشكك عضو مجلس النواب الليبي بطبرق محمد عامر العباني في جدية هذه الحملة وإعتبرها "مجرد محاولة لخطب ود الإدارة الأميركية الجديدة " .
وقال العباني : "لو أن هناك نية صادقة من حكومة الوفاق وإرادة لدى دول الغرب فإنه يمكن بالفعل القضاء على هذه التجارة المحرمة التي تديرها شبكات وعصابات دولية" وأضاف متسائلاً : "كيف لحكومة الوفاق أن تتصدى لمهربي البشر والميليشيات المسلحة التابعة لها منخرطة بدرجة كبيرة في عملية التهريب وتنسق مع زعماء عصابات التهريب لتسهيل ذلك مقابل الأموال ".
الجميع يعرف أن حكومة الوفاق ترتبط مع تركيا باتفاقيات تدريب وتعاون أمني وبالتالي فإن تركيا لن تستبعد من هذه العملية بحيث ستكون الوفاق مجرد غطاء لتمكين تركيا من نشر قواتها بشكل مركز في كامل أراضي وسواحل الغرب الليبي مع احتمال تأسيس قواعد عسكرية جديدة لها ، خاصة بالجنوب الغربي ومصراتة تحت ذريعة استهداف مهربي البشر .
رجب طيب أردوغان يحاول تصوير احتلاله لجزء من أراض ليبيا على أنه أداة للاستقرار ومكافحة الجريمة ولكن تلك الحملة ليست إلا خدعة الن تنطلي على أحد ، فالقادة الأوروبيين لم ينسوا بعد تهديدات أردوغان بإغراق سواحلهم بالمهاجرين غير الشرعيين إذا لم يذعنوا لمطالبه .
تعليق