تركيا كانت أول دولة توقع على ميثاق المجلس الأوروبي لمنع ومكافحة العنف ضد النساء والعنف الداخلي عام 2011 وأطلق عليها اسم "اتفاقية إسطنبول" ، ورغم ذلك قرر الرئيس التركى رجب طيب اردوغان سحب بلاده من الاتفاقية الدولية لحماية النساء .
ويحتج المدافعون عن حقوق المرأة في البلاد على الانسحاب من الاتفاقية في حين تدعم بعض أوساط المحافظين فكرة أنها تؤذي القيم التقليدية للعائلات التركية.
ويبقى سبب انسحاب أردوغان من هذه الإتفاقية غير معروف لكن الجدل في أوساط الرأي العام التركي حول الاتفاقية بلغ ذروته في أغسطس الماضى عندما بدأت مجموعات متدينة ومحافظة بالعمل ضد هذه الاتفاقية مستهجنة إياها بسبب إهانتها لقيم العائلة .
وأكدت حكومة أردوغان أن الانسحاب من هذه الاتفاقية لن يعني التراجع عن القوانين والضوابط المتعلقة بالعنف المحلي وحقوق المرأة ، فى حين وصفت المعارضة التركية الخطوة بأنها جهود لإقصاء المرأة واعتبارها "مواطنا من الدرجة الثانية" ودعت إلى إعادة البلاد إلى الاتفاقية وقالت إن الحكومة الحالية فشلت في حماية حقوق المرأة والأطفال .
من جانبه قال تحالف من مجموعات داعمة لحقوق المرأة إن المرسوم الرئاسي القاضي بالانسحاب من الاتفاقية يضرب النساء وكأنه "كابوس" وبالانسحاب من الاتفاقية فإن الحكومة تعلن أنها لن تحمي النساء مجددا من العنف ، وجاء في بيان نشره التحالف : " من الواضح أن الانحساب يُقوي القتلة والجناة ومغتصبي النساء " .
المرأة التركية تعانى من أزمات عديدة فى ظل حكم أردوغان وخاصة عدم حصولهن على الحقوق وتعرضهن للتنكيل والانتهاكات المستمرة ، ولا تمتلك تركيا أرقاما رسمية تنشر بشكل منفصل حول عدد النساء اللواتي يقتلن لكن مجموعات حقوقية غير حكومية تشير إلى أن عدد النساء المقتولات في عام 2021 بلغ 77 امرأة .
تعليق