يواجه حزب الشعوب الديمقراطي ثالث أكبر حزب في تركيا حملة قمع بلغت ذروتها فى مارس الماضى عندما تحرك المدعي العام لإغلاقه بسبب اتهامات بأنه على صلة بالمسلحين الأكراد وهي اتهامات ينفيها الحزب ويصفها بأنها "انقلاب سياسي" .
وفي أحدث خطوة على مسار تقويض حزب الشعوب الديمقراطي بدأت محكمة تركية أمس محاكمة العشرات من أعضاء الحزب بهدف إخلاء طريق الرئيس التركي رجب طيب اردوغان من العقبات ومحو المعارضة قبل الانتخابات القادمة في ظل تراجع شعبيته .
ووجهت للمتهمين تهمة القتل وزعزعة وحدة وسلامة أراضي الدولة وتضم لائحة الاتهام أيضا تهما بالتحريض على الاحتجاجات وهو ما ينفيه حزب الشعوب الديمقراطي .
ويقول حزب الشعوب الديمقراطي إن قضية هذا الأسبوع خطوة أخرى من السلطات لتقويض الحزب بعد أن قدم ممثل ادعاء تركي كبير دعوى قضائية لحظر الحزب الشهر الماضي بسبب روابط مزعومة بمسلحين أكراد .
وأثارت المطالبة بإغلاق الحزب مخاوف الدول الغربية بشأن سيادة القانون في تركيا ، فيما تسعى أنقرة إلى تهدئة التوتر الذي يخيم على علاقاتها مع أوروبا والولايات المتحدة التى حذرت من أن الجهود التي تبذل لحظر حزب رئيسي موال للأكراد في تركيا ستشكل تقويضا للديمقراطية .
وتأتي محاولات اردوغان لدحض وتقليص المعارضة في الانتخابات المرتقبة في وقت يشهد في الرئيس التركي وحزبه تآكلا في الخزان الانتخابي وتراجع القاعدة الجماهيرية والمناصرين .
وسيؤدي الحظر المحتمل لحزب الشعوب إلى تغير كبير في المشهد السياسي قبل سنتين من الانتخابات التشريعية والرئاسية التي يبدو أنها ستكون صعبة بالنسبة لاردوغان في ظل التحديات الاقتصادية .
تعليق