تحاول جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية استغلال ملف سد النهضة الذي يحظى باهتمام كبير في مصر لما تمثله الموارد المائية في النيل من أهمية لدى المصريين واللعب على وتر قضية السد أملا فى العودة للمشهد السياسى .
وحين أدركت الجماعة أنها لن تعود لحكم مصر مطلقاً استغلت أزمة السد الإثيوبى وبدأت خطتها الممنهجة بالترويج عبر لجانها الإلكترونية والقنوات التليفزيونية أن السيسى هو السبب وأن مصر لو دخلت حرباً ستنهزم من إثيوبيا .
وفي هذا الصدد دعت جماعة الإخوان المسلمين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة لاتخاذ إجراءات عادلة في ملف سد النهضة الإثيوبي وأكدت الجماعة في بيان نشرته بموقعها الإلكتروني على "مسئوليات الهيئات الدولية خاصة الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في اتخاذ الإجراءات العادلة والحاسمة في تناول ملف سد النهضة ودعت القوى الشعبية إلى العمل على الحفاظ على حقوق مصر في نيلها .
وكان الإخوان قد سعوا في يوليو الماضي الى استغلال الأزمة عبر توجيه اللوم الى أثيوبيا بتعميق الأزمة وتحذيرها من مغبة ملء الخزان لكن المصريين لم يتجاوبوا معها لعلمهم بان مواقف الجماعة مبنية على مصالح سياسية وليس للدفاع عن قضية مبدئية تمثل هاجسا للشعب المصري .
ولم يخل الخطاب الإخوانى من المزايدات السياسية وتوجيه التهم للدولة المصرية بكونها وراء التفريط فى حقوق المصريين المائية رغم أنهم هم صناع الأزمة حينما انشغلوا أيام حكمهم عن خطط أديس أبابا فى بناء السد وانخرطوا فى صراعات مع أجهزة الدولة لإضعافها حتى سقطوا بفعل ثورة شعبية .
وتهدف جماعة الإخوان من حملاتها الإعلامية عن السد الإثيوبى أولاً إلى إثارة الشارع المصرى ، وثانياً إلى النفاذ شعبياً عبر بوابة تلك الأزمة ، وثالثاً إلى زرع التوترات بين مصر وغيرها من الدول من خلال نشر شائعات مفادها أن حل الأزمة يتمثل فى ضربة عسكرية وأن هناك عدم قدرة للجيش على ذلك .
الإخوان لا يهمهم حل أزمة السد فما يهمهم هو عودتهم للشارع المصرى حتى لو على حساب المصريين ومن ثم فهم يقفون فى الجانب الآخر دائماً ، فهم مع ضربة جوية إن نجحت التفاوضات ومع السلم إن قررت مصر توجيه ضربة ، هم فقط مع شىء يرونه أكبر من الشعب والدولة وهو التنظيم .
وفي 8 يوليو الجاري خلص مجلس الأمن الدولي إلى ضرورة إعادة مفاوضات "سد النهضة" تحت رعاية الاتحاد الإفريقي بشكل مكثف لتوقيع اتفاق قانوني ملزم يلبي احتياجات الدول الثلاث وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري في حينه إن الجهود التي يقودها الاتحاد الإفريقي بشأن الأزمة "وصلت إلى طريق مسدود".
في المقابل تعمل الحكومة المصرية على الضغط دوليا او أمميا وإفريقيا لتسوية ملف سد النهضة وحماية الحقوق المائية للشعب المصري ، وفي أقوى لهجة تهديد لأديس أبابا منذ نشوب الأزمة قبل 10 سنوات قال الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسي إن "مياه النيل خط أحمر وأي مساس بمياه مصر سيكون له رد فعل يهدد استقرار المنطقة بالكامل".
ويرى محللون ان هذا المسار سيكون شبيها للخط الأحمر الذي رسمه السيسي "سرت/الجفرة" في ليبيا فتحقق ذلك بالفعل وأصبحت هذه المنطقة خطا أحمر رغم مزايدات جماعة الإخوان ورغبتها في دفع تركيا لتهديد مصر .
وترى الحكومة المصرية ان الإسلام السياسي عدو لأي وطن على مستوى العالم باعتبار أن كافة الجماعات الإرهابية بما فيها الإخوان تعادي فكرة الوطنية ، وترفض الحكومة المصرية منذ تصنيف جماعة الإخوان منظمة إرهابية في 2013 التعامل مع قادتها متهمة إياها بالتسبب في الفوضى التي شهدتها البلاد في سنوات 2011 و2012 و2013 .
وفى ذات الوقت تسعى أذرع الإخوان فى الخارج تساندها قوي إقليمية لاستغلال فترة الاضطراب الحالية في المنطقة لإضعاف الدور المصري ومصر كدولة من خلال الضغط عليها بورقة المياه باستخدام إثيوبيا كأداة لتحقيق ذلك ، لاسيما وان العلاقات المصرية الأمريكية تشهد تحسنا كبيرا بعد نجاح مصر في إنهاء النزاع الفلسطينية الإسرائيلية الأخير وقيام الرئيس الأمريكى بتوجيه الشكر للحكومة المصرية بقيادة السيسي .
الرئيس المصري قال في خطاب الأسبوع الماضي : " إن مخاوف المصريين بشأن أزمة المياه مشروعة وأكدنا على ضرورة عدم المساس بحصة مصر من المياه وأكدنا دائمًا استعدادنا لنقل الخبرات في مشاريع الكهرباء والإنتاج الزراعي لكل أشقائنا في القارة الأفريقية " .
الدولة المصرية بعد سنوات من التفاوض لجأت للإتحاد الأفريقى ومجلس الأمن بعد تعثر المفاوضات وأوضحت للعالم كله أنها بذلت كل الجهد للوصول لصيغة تعاونية لكن إثيوبيا أظهرت قدرا كبيرا من سوء النية .
تعليق