إحتفظت السعودية بالمرتبة الأولى فى قائمة أكبر الاقتصادات العربية لعام 2021 مع توقعات وصول ناتجها المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى 804.9 مليار دولار بنهاية هذا العام على الرغم من تأثر اقتصادها بأزمة مزدوجة تمثلت في جائحة فيرس كورونا وانهيار أسواق النفط .
ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية بنسبة 2.4% هذا العام لتستمر وتيرة النمو التصاعدية إلى 4.8% في 2022 بعد أن شهد العام الماضي انكماشا بنسبة 4.1% ، مع توقعات بارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 12.5% ليصل إلى 22.7 ألف دولار هذا العام مقابل 20.2 ألف دولار خلال العام الماضي .
وتشير أحدث بيانات الهيئة العامة للإحصاء إلى تراجع البطالة بين المواطنين السعوديين إلى 11.7% في الربع الأول من هذا العام وهو معدل أقل 0.1% من مستواه في نفس الربع الأول من العام الماضي .
وقد انعكست الإصلاحات التي تطبقها السعودية ضمن رؤية المملكة 2030 إيجابيا على الاقتصاد وساعدته على تجاوز الأزمة التي واجهها العام الماضي حيث شملت الإصلاحات اتساع نطاق التحول الرقمي وخاصة فيما يتعلق بالخدمات الحكومية والمالية .
كما عملت المملكة على صياغة حزم إصلاحات اقتصادية وهيكلية وتشريعية واجتماعية كبيرة ومتنوعة لتحسين بيئة الأعمال في المملكة وجعل الاقتصاد السعودي أكثر تنافسية ، الأمر الذي جعل المملكة تتبوأ مراكز متقدمة في التقارير الصادرة من المؤسسات والمنظمات الدولية فيما يتعلق بالتنافسية وسهولة ممارسة الأعمال خلال السنوات الأخيرة .
من ناحية أخرى إنعكس التوسع في نسبة التطعيم بلقاحات كورونا وزيادة التدفقات المالية البترولية وغيرها على زيادة الثقة وزيادة الاستثمارات في المملكة جنباً إلى جنب مع توسع الناتج المحلي .
وتربط تقارير صندوق النقد الدولى حاليا بين جائحة كوفيد-19 ومدى قدرة الدول في التعامل مع الجائحة من الناحية الصحية وسرعة التعافي الاقتصادي .
وحول أداء الاقتصاد حالياً أشار بيان الصندوق إلى أن إصلاحات سوق العمل ستعزز تنافسية وجاذبية السوق للعاملين فيها واستقطاب ذوي الكفاءات والمهارات العالية ، كما توقع البيان أن يستمر نمو الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بقوة مدعوماً بالتمويل العقاري وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة .
كما أشار خبراء صندوق النقد الدولي إلى وفرة موارد الطاقة المتجددة في المملكة وأنها ستجذب مستثمري القطاع الخاص المحليين والأجانب ، كما رحبوا بالإعلان رفيع المستوى عن استراتيجية المناخ السعودية والتزام حكومة المملكة بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة .
تعليق