أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في تقرير "الإتجار بالبشر لعام 2021" إن وزارة الدفاع ستستأنف تعاملها مع الجيش اليمني التابع للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وبناء قدراتها في مكافحة الإرهاب ومكافحة المنظمات المتطرفة العنيفة والتهريب غير المشروع وضمان حرية الملاحة من خلال مضيق باب المندب .
وقالت الخارجية الأمريكية " إن الأهم من ذلك أن هذا الدعم المركز سيزيد من قدرة اليمن على مواجهة النشاط الإيراني الخبيث بما في ذلك تهريب الأسلحة الفتاكة التي تساهم في استمرار الصراع " .
وأكد التقرير أن " الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا تتخذ خطوات فعالة ومستمرة لمعالجة مشكلة الجنود الأطفال"، وقال إن "من المصلحة الوطنية للولايات المتحدة دعم الجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية بقيادة مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن".
وأضاف التقرير أن "أحد العناصر الحاسمة لإنهاء الصراع في اليمن هو حملتنا لمكافحة الإرهاب وجهودنا لمكافحة تهريب الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين".
من جهته رحب نائب رئيس الجمهورية اليمنى الفريق الركن علي محسن صالح بقرار واشنطن الذي يسمح بإعادة التعامل مع الجيش اليمني وبناء قدراته في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف والتهريب غير المشروع وضمان حرية الملاحة .
وأشاد نائب رئيس الجمهورية بدور القوات البحرية الأمريكية في مكافحة تهريب السلاح الإيراني لمليشيا الحوثي الانقلابية الإرهابية وما تحقق في هذا الإطار من نجاحات والجهود المتواصلة في مكافحة الإرهاب والتطرف في المنطقة .
وأشار نائب الرئيس إلى ما تتعرض له بلاده والمنطقة من إرهاب وأعمال تخريبية جراء استمرار استيلاء ميليشيا الحوثي الانقلابية على السلطة بدعم وتمويل من إيران والتداعيات الخطيرة التي تمثلها تلك المليشيات وداعميها على الممرات المائية والأمن والسلم الإقليمي والدولي .
ومنذ انقلابهم على الشرعية اليمنية في سبتمبر 2014 تسبب الحوثيون في حرب أشعلوا فتيلها مع كل تعنت رافض للسلام ووقف نزيف الدم والنزوح الذي أحدثوه في كل مناطق اليمن .
تعليق