أطلقت الإمارت حزمة إجراءات جديدة لحماية البنوك وعملائها من المعاملات الاحتيالية التي تتم على بطاقات الخصم وبطاقات الائتمان على ان يتم تطبيقها اعتباراً من الأول من ديسمبر المقبل .
وقد جاء ذلك فى تعميم أصدره البنك المركزى لجميع البنوك وشركات التمويل للتأكد من ان نظم إدارة المخاطر وضوابط تقنية المعلومات المعتمدة لديها قوية بما يكفي لاكتشاف المعاملات غير المصرح بها التي تتم على بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم .
وأكد المركزى أنه يجب على البنوك التحقق من أن بإمكان عملائها الوصول إلى قنوات اتصال متعددة يتم من خلالها تنبيههم وإعلامهم بأي محاولة للقيام بنشاط احتيالي على بطاقاتهم وتمكنهم من التحقق من تلك المحاولات على الفور وإمكانية تعطيل أو إعادة تفعيل بطاقاتهم عندما يتم التحقق من المعاملة من قبل العميل .
ووفقاً للتعميم يتعين على البنوك تكليف طرف ثالث بإجراء مراجعة على النظم والعمليات والموارد البشرية المسؤولة عن كشف العمليات الاحتيالية التي تتم على البطاقات والوقاية منها، ورفع تقرير بنتائج تلك المراجعة لإدارة البنك والبنك المركزى .
وأوضح التعميم أنه في حالة حدوث معاملات احتيالية غير مصرح بها يجب على البنوك رد الأموال للعملاء في الوقت المناسب وفقاً للشروط التعاقدية التي تحكم العلاقة مع العملاء المعنيين ، وشدد على البنوك أن تتأكد من أن عملاء بطاقات الخصم وبطاقات الائتمان على وعي ودراية بحقوقهم التعاقدية المتعلقة بإعادة الأموال في حال حدوث معاملات غير مصرح بها .
وفي ظل قراءة للتحولات المستقبلية تواصل الإمارات جهودها الحثيثة وعملها الدؤوب لتهيئة المجتمع والبيئة لتنمية مستدامة حيث تبؤأت المرتبة الخامسة عالمياً في كل من مؤشرات الأمن السيبراني ودعم مشاريع التطور التكنولوجي والإطار التنظيمي للتكنولوجيا .
تعليق