أصدر رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري بالمملكة العربية السعودية الدكتور خالد اليوسف قراره بتحويل المحكمة الإدارية بوادي الدواسر إلى محكمة رقمية بالكامل تدار وتمارس أعمالها وتتلقى جميع الطلبات وتقدم خدماتها بشكل رقمي عن بعد اعتبارا من 15 / 8 /1443هـ لتصبح أول محكمة إدارية رقمية .
ويعد تحويل المحكمة بالكامل إلى محكمة رقمية من أهم القرارات لما يترتب عليه من تعزيزِ كفاءة الإنفاق وتوفير للطاقات التشغيلية وكذلك الاستفادة من الكوادر البشرية بمهام متنوعة رقمية .
كما ينعكس التحول الرقمي لإجراءات التقاضي على تيسير وتطوير الخدمات الإلكترونية بما ينعكس على الملفات الإلكترونية للمستفيدين من خدمات منصة "معين" الرقمية وإيداع وتبادل المذكرات بين الخصوم إلكترونياً، إذ يتم بشكل آلي تنبيه الطرف الآخر في الدعوى بوجود مذكرات وإمكانية الرد عليها في سبيل تهيئة الدعوى قبل الجلسات القضائية مما يسهم في تقليص أمد التقاضي .
يشار إلى أم المحكمة الإدارية بوادي الدواسر افتتحت يوم الأربعاء ١٧/ ١١/ ١٤٣٨هجرية ويدخل في نطاق اختصاصها المكاني محافظة وادي الدواسر والمراكز التابعة لها ، بالإضافة إلى محافظة السليل والمراكز التابعة لها وكانت تتكون حين افتتاحها من دائرتين قضائيتين بما يزيد عن 6 قضاة .
هذه الخطوة غير المسبوقة والتي على إثرها تصبح المحكمة الإدارية بوادي الدواسر أول محكمة إدارية رقمية تأتي لتبرهن على حرص ديوان المظالم على تنفيذ أهم أهداف خطته الاستراتيجية المتمثلة في التحول الرقمي لأعماله .
ويسعى ديوان المظالم إلى المضي قدما في مواكبة ما تحث عليه القيادة الحكيمة حفظها الله وما تعيشه المملكة من تطور مذهل ومتسارع في مجالات رقمنة التعاملات والحوكمة وتعزيزِ كفاءة الإنفاق وتوفير للطاقات التشغيلية والاستفادة من الكوادر البشرية بمهام متنوعة رقمية .
تعليق