نمو الناتج المحلى السعودى يرفع تصنيفها الإئتمانى

عدلت وكالة التصنيف ستاندرد آند بورز أمس الجمعة التوقعات المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية بسبب تحسن نمو الناتج المحلي الإجمالي وديناميكيات المالية العامة على المدى المتوسط .

وأكدت الوكالة تثبيت التصنيف الائتماني للسعودية عند ‭A-/A-2‬ وتوقعت في تقريرها أن يرتفع نمو الناتج الإجمالي الحقيقي للسعودية للعام الحالي إلى 5.8% وأن يصل المتوسط إلى 2.7% خلال الفترة من 2023 إلى 2025 .

وقالت الوكالة في بيان إن "ارتفاع أسعار النفط العالمية وزيادة حجم الإنتاج إلى جانب التعافي من جائحة كورونا تدعم ديناميكيات نمو المالية العامة والناتج المحلي الإجمالي في السعودية" .

كما توقعت الوكالة مواصلة المملكة على المدى المتوسط سياستها لدفع عجلة النمو في القطاعات غير النفطية من خلال التنويع الاقتصادي المخطط بعيدًا عن النفط والمنشآت الهيدروكربونية، حيث يمثل القطاع غير النفطي ارتفاعا لأكثر من 50% من الناتج المحلي الإجمالي عن السابق.

وفي جانب المرونة والأداء توقعت الوكالة دعم الأرصدة المالية في الأعوام 2022-2025 نتيجة الجهود الحكومية في تطوير المالية العامة ، كما توقعت انخفاض الإنفاق بنسبة 6% في ميزانية المملكة للعام 2022 مقارنة بميزانية العام 2021 مع ارتفاع في الإيرادات نتيجة ارتفاع أسعار النفط بنسبة تقارب 20% ، إضافة إلى زيادة حجم إنتاج النفط بنسبة 14% على الأقل .

وجاء تعديل الوكالة للنظرة المستقبلية للتصنيف الائتماني للمملكة تأكيداً على فعالية الجهود والإجراءات الهيكلية التي تم اتخاذها خلال السنوات الماضية تحقيقا لمستهدفات رؤيتها 2030م التي انعكست بشكل إيجابي على السياسة المالية .

يشار إلى ان الناتج المحلي الإجمالي للسعودية ارتفع بنسبة 3.3% عام 2021 وفقا للإحصاءات الرسمية الصادرة قبل أيام في تحول عن الانكماش بنسبة 4.1% في عام 2020 عندما انهارت أسعار النفط وتعرضت الاقتصادات في جميع أنحاء العالم لجائحة كورونا .