شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري أمس الأربعاء مراسم التوقيع على اتفاقية تعاون إقتصادى بين الحكومة المصرية وحكومة المملكة العربية السعودية بشأن استثمار صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مصر .
ولفت رئيس الوزراء إلى أن الفترة المقبلة ستشهد اتخاذ إجراءات سريعة لجذب استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار بالتعاون بين صندوق مصر السيادي وصندوق الاستثمارات العامة السعودي .
وتهدف الاتفاقية إلى تشجيع ودعم الاستثمار في مصر من خلال مساهمة الصندوق في تحقيق المستهدفات المصرية في جذب الاستثمارات بالعملات الأجنبية ودعم استخدام العمالة الوطنية وتوطين التقنيات الحديثة في الاقتصاد المصري .
كما تتيح الإتفاقية نقل الخبرات المرتبطة باستثمارات الصندوق في مصر بما يعزز التبادل التجاري ويسهم في توسيع أنشطة البلدين واستثماراتهما في الدول الأخرى على المستوى الإقليمي والدولي .
ويأتي التوقيع على هذه الاتفاقية تكليلاً للاجتماعات التي عقدت بين البلدين للتعجيل بإنهاء الإجراءات المتصلة بالاستثمار في مصر من خلال الصندوق ، وقال مجلس الوزراء المصري إن مصر تستهدف استثمارات بعشرة مليارات دولار بالتعاون بين صندوق مصر السيادي وصندوق الاستثمارات العامة السعودي .
وقام بالتوقيع نيابة عن الحكومة المصرية الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي وعن حكومة المملكة العربية السعودية الدكتور عصام بن سعيد عضو مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الشورى .
من جهته أكد رئيس الوزراء المصري حرص بلاده على تعميق التعاون الاقتصادي والاستثماري مع السعودية التي وصفها بأنها شريك أساسي وحليف استراتيجي لمصر مشدداً على أن ارتباط البلدين التاريخي سيظل ممتداً ومستمراً ، مثمناً جهود الرياض على هذا الدعم الكبير والتعاون في مجال الاستثمار .
كما أشاد الدكتور عصام بن سعيد بالجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة المصرية للخروج بهذا التعاون الذي يعود بالنفع على الشعبين ، لافتاً إلى أنه وفقاً للاتفاقية سيتم تأسيس شركة خاصة للاستثمار في مصر وهو ما يعكس العلاقات الوثيقة والراسخة والتاريخية بين البلدين .
وأوضح أن الاستثمارات السعودية تستهدف التعاون في مجال توطين التقنيات الحديثة في الاقتصاد المصري ، فضلاً عن إيجاد المزيد من فرص العمل وقطاعات أخرى مثل القطاع التعليمي والصحة لا سيما الدواء وقطاعات زراعية واقتصادية وتنموية متنوعة إضافة إلى القطاع المالي .
وتجسد الإتفاقية رغبة البلدين في تقوية الأواصر والعلاقات الاقتصادية بينهما استناداً إلى توجيهات قيادتي البلدين في هذا الصدد من أجل تهيئة ظروف مواتية وفرص أكبر لمزيد من الاستثمارات في مصر .
وبلغت الاستثمارات السعودية في مصر أكثر من 6 مليارات دولار في أكثر من "3400" مشروع استثماري بينما بلغت الاستثمارات المصرية في السعودية "2.5" مليار دولار .
وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 2.6 مليار دولار منها 1.6 مليار دولار صادرات مصرية، كما أن الاستثمارات السعودية في مصر تحتل المرتبة الأولى عربيا من خلال 2900 مشروع .
تعليق