توقعت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني نمو اقتصاد السعودية بمعدل متوسط يبلغ حوالي 3.9% خلال الأعوام من 2022 حتى 2026 وأرجعت الوكالة العوامل المؤدية لهذا النمو إلى إلى نقاط القوة التي يتمتع بها اقتصاد المملكة وعلى رأسها مؤشرات الاقتصاد الكلي التي من ضمنها كبر حجم العائد المتوقع من النفط والاحتياطات المالية الضخمة المترتبة على ذلك.
وتقود تلك العوامل إلى الاستقرار المالي مما سوف يمكن المملكة من إعادة هيكلة اقتصادها دونما ضغوطات مالية تذكر ولذلك توقعت الوكالة نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودى خلال الفترة الواقعة بين 2022 2026 بمعدل متوسط تصل نسبته إلى 3.9 % تقريباً .
ومثلما هو ملاحظ من تصنيف "موديز" فإن قوة الإقتصاد السعودى وتصنيفه الائتماني لا تزال معتمدة على القطاع الحكومي والعائدات التي يحصل عليها من النفط ولذلك فإن تقليل الاعتماد على النفط يتطلب دعم القطاع الخاص وإنشاء شركات خاصة كبيرة خصوصاً مع توجه ولي العهد لدعم قطاع البحوث والتطوير والابتكار فالشركات الكبيرة هي وحدها القادرة على تخصيص المبالغ اللازمة لهذا الأمر ويمكن أن تستفيد المملكة في هذا المجال من تجربة الدول الصناعية الجديدة وعلى رأسهم كوريا الجنوبية التي تعتبر من البلدان الرائدة .
ويرى خبراء إن إرتفاع أسعار النفط الناجم عن العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا لن تستمر إلى ما لا نهاية لذلك فإن إعادة هيكلة الاقتصاد تكتسب أهمية بالغة لأن إعادة الهيكلة من شأنها أن تؤدي إلى نمو القطاعات الحقيقية أي القطاعات الإنتاجية التي تخلق قيمة مضافة كبيرة من مصادر غير مرتبطة بالنفط .
وقال الخبراء أن إرتفاع أسعار النفط من شأنه تشجيع نمو الاستثمارات في مصادر الطاقة البديلة خصوصاً أن أنصار المناخ لم يتراجعوا عن توجهاتهم المعادية للنفط وضمن هذا التوجه سوف تحصل المنتجات قليلة الاعتماد على النفط على دعم إضافي كالسيارات الكهربائية .
من ناحية أخرى فأن أن الاتفاقيات التي تم توقيعها أخيراً بين الرياض وواشنطن في جدة ستجد دعماً سخياً من الحكومة السعودية وفقا لرؤية 2030 كمحور رئيسي للتنمية والتحول الاقتصادي وإحدى أهم آليات الدفع بالعلاقات الاستراتيجية بين البلدين فى المجال الإقتصادى .
يذكر أن وكالة "موديز" حدثت تقريرها الائتماني للمملكة العربية السعودية خلال شهر يونيو 2022 عند "A1" مع نظرة مستقبلية مستقرة نظير استمرار الحكومة في ضبط الأوضاع المالية العامة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية ، فضلاً عن جهودها الواضحة نحو الاستدامة المالية على المدى الطويل .
تعليق