أكدت وكالة ستاندرد آند بورز في تقرير لها أمس أن النظرة المستقبلية الإيجابية تعكس قوة نمو الناتج المحلي الإجمالي والسياسات المالية للمملكة العربية السعودية على خلفية نجاحها في الخروج من آثار تداعيات الجائحة واستمرارية عمل برامج الإصلاحات الحكومية ، إضافة إلى النمو المتزايد للاقتصاد غير النفطي الذي قام بدوره بدعم مؤشرات المملكة المالية والخارجية .
وعبرت الوكالة عن توقعاتها حول معدلات التضخم في المملكة بأنها منخفضة نسبياً وذلك مقارنةً مع نظرائها وأن تبقى هذه المعدلات تحت السيطرة نظير الدعم الحكومي لأسعار الوقود والغذاء ، إضافة إلى ارتباط العملة بالدولار الأميركي القوي نسبياً .
وفي جانب المرونة والأداء توقعت الوكالة دعم الأرصدة المالية في الأعوام 2022 - 2025 نتيجة الجهود الحكومية في تطوير المالية العامة والالتزام بتحسين سياسة الإنفاق ورفع كفاءته على الرغم من ارتفاع أسعار النفط ، كما توقعت الوكالة عدم ارتفاع تكلفة الديون السيادية بشكل كبير على المملكة نظراً لكون أغلبية محفظة الدين العام على معدل سعر ثابت .
وأكدت الوكالة تصنيفها لتقييم المملكة الائتماني السيادي طويل وقصير الأجل بالعملة المحلية والأجنبية عند A-/A-2 مع نظرة مستقبلية إيجابية وتوقعت الوكالة نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة لأعلى مستوى منذ عشرة أعوام ليصل إلى 7.5% في عام 2022 مع فائض مالي متوقع في الميزانية بحوالي 6.3% نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية .
كما توقعت نمو السعة الإنتاجية للاقتصاد السعودي ودفع عجلة النمو على المدى الطويل نتيجة لجهود تطوير المالية العامة والإصلاحات الاقتصادية الضخمة ، ولفتت إلى أن نمو القطاع غير النفطي لا يزال قوياً مع نمو قوي للخدمات حيث يستمر الاقتصاد في التعافي مستفيداً من المشاريع الاستثمارية الكبرى الممولة من صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطنية وتوقعت الوكالة نمو 3.8% للفترة من 2022 إلى 2025 .
وأردفت أن شركة أرامكو حققت أرباحاً قياسية في النصف الأول من 2022 بسبب ارتفاع أسعار النفط وهوامش التكرير، وهو ما دفعها للإعلان عن أكبر ربح ربع سنوي لأي شركة مدرجة في البورصة على مستوى العالم بلغ 48.4 مليار دولار في الربع الثاني من 2022 .
تعليق