قالت هيئة أبوظبي الرقمية بدولة الإمارات أن خصوصية البيانات الشخصية تعد مصدر قلق في جميع أنحاء العالم لذا سنت دولة الإمارات سنت قانوناً اتحادياً جديداً لحماية البيانات الشخصية وهو المرسوم بقانون اتحادي رقم 45 لعام 2021 .
وأشارت الهيئة الى أنه على الرغم من وجود العديد من الوسائل لضمان خصوصية مستخدم الإنترنت فلايزال هناك خطر دائم لتعرض بياناته ومعلوماته لخطر الاختراق ، داعية إلى التنبه لهذه المخاطر واتباع الإجراءات الوقائية لضمان أمن بياناته .
وأكدت أن خصوصية البيانات تعد مصدر قلق في جميع أنحاء العالم لذا نصحت بالتأكد دائماً من أن البيانات الشخصية آمنة، وتجنب مشاركة المعلومات عبر منصات التواصل الاجتماعي وعدم حفظ بيانات الدفع الخاصة والحذر من الروابط الموجودة في الرسائل البريدية التي تصل من مصادر غير معروفة .
ونصحت بالاحتفاظ بنسخة احتياطية من البيانات المهمة وتحديث الأجهزة والبرامج والتطبيقات واستخدام خاصية المصادقة متعددة العوامل ، لافتة إلى أن اختراق البيانات قد يؤدي إلى تعريض الخصوصية للخطر من طريق استغلال البيانات الشخصية أو استخدامها لشن مزيد من الهجمات السيبرانية .
وحذرت الهيئة مستخدمي الإنترنت من مشاركة البيانات الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومن منتحلي الشخصيات ، لافتة إلى محاولات ينفذها محتالون بأساليب مستحدثة لسرقة البيانات الشخصية للمستخدمين ، وأن هناك معتقداً خاطئاً بأنه إذا حمّل المستخدم تطبيقاً أو نظام أمان معين فهو في أمان لكن الحقيقة أن الاعتماد على خط دفاع واحد لا يؤمن للمستخدم الحماية الكاملة في الفضاء السيبراني .
وأكدت ضرورة التنبه للعلامات التحذيرية التي تشير إلى تعرض البيانات الشخصية للاختراق ، وقالت أنه في عصرنا الرقمي يمكن للمستخدم منع الأنشطة الاحتيالية وسرقة الهوية من خلال حماية بياناته وتحديد واختيار ما يرغب في مشاركته ، مشددة على أن الأمن السيبراني مسؤولية الجميع وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة بمجرد ملاحظة وجودها .
تعليق