تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان رئيس مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية سيتم إطلاق الدورة الأولى لجائزة نافس في 2022-2023 بهدف تكريم شركات القطاع الخاص والمواطنين العاملين والمتدربين فيها ممن استوفوا شروط ومستهدفات البرنامج وحققوا نتائج أداء متميزة .
وتعتبر الجائزة حافزاً لتحقيق رؤية قيادات حكومة دولة الإمارات من تحفيز منشآت القطاع الخاص لرفع نسبة مشاركة المواطنين ضمن القوى العاملة وتحقيق نقلة نوعية في المسار التنموي في دولة الإمارات وتطوير منظومة الاقتصاد الوطني، إضافة إلى تكريم الكوادر الإماراتية وتقدير انجازاتهم كلاً في مجاله المهني .
وتأتي الجائزة بعد عام من إطلاق برنامج نافس ضمن حزمة مشاريع الخمسين ليكون قوّة دافعة لتطوير منظومة الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وتمكين القطاع الخاص وترسيخ دوره كمحرك رئيس في المسيرة التنموية لدولة الإمارات .
وهناك ثلاثة مستويات رئيسية للجائزة تتضمن المستوى الأول الشركات الخاصة ويستهدف الثاني الأفراد أما الثالث فيستهدف الشركاء الاستراتيجيين للمجلس ، ومن المقرر إعلان نتائج الجائزة خلال الربع الأول من عام 2023 حسب الجدول الزمني المعتمد ، كما سيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل حول الجائزة في وقت لاحق .
ويتضمن المستوى الأول الشركات الخاصة المسجلة في منصة نافس والتي حققت مستهدفات التوطين حسب الفئات الفرعية التالية : فئة الشركات الكبرى التي يعمل لديها 1000 موظف فأكثر ، وفئة الشركات المتوسطة التي يعمل لديها ما بين 500 إلى 999 موظفاً ، وفئة الشركات الصغرى التي يعمل لديها أقل من 499 موظفاً .
ويشمل المستوى الثاني "فئة الأفراد" كلاً من الفئات التخصصية التالية : وظائف التمريض والوظائف الطبية والوظائف المالية ووظائف المحاماة ووظائف التجزئة ووظائف البرمجة ووالوظائف الإشرافية/القيادية والوظائف الإدارية والوظائف المهنية والمتدربين في برنامج خبرة .
أما المستوى الثالث "الشركاء الاستراتيجيين" فقد خصصت هذه الفئة لتقدير الشركاء من مؤسسات القطاع الحكومي وشبه الحكومي وذلك تقديراً لجهودهم ودورهم التكاملي في دعم برامج نافس وإسهاماتهم في تحقيق رؤية المجلس فيما يخص ملف التوطين .
وستكون آلية اختيار الشركات الفائزة مؤتمتة بشكل كامل من خلال نظام إدارة الأداء الذي سيعتمد على نسبة تحقيق مستهدفات التوطين وفقاً للمعايير التي حددتها وزارة الموارد البشرية والتوطين ولا يطلب من الشركات تقديم أية وثائق أو تعبئة طلبات للترشيح .
تعليق