اختتم خبراء صندوق النقد الدولي بعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2022 مع الإمارات حيث أوضح الخبراء أن الاقتصاد يشهد نموا قويا على المدى القريب بفضل تعافي النشاط المحلي ، وذكر الصندوق أن ارتفاع أسعار النفط يدعم تحقيق فوائض كبيرة في رصيد المالية العامة والرصيد الخارجي في الإمارات .
وأوصى الصندوق بمواصلة الإمارات سياسة المالية العامة الحذرة على أن تبقى تدابير دعم تكلفة المعيشة المؤقتة موجهة بدقة إلى الفئات الأكثر احتياجا وسط توقعات بتراجع الضغوط التضخمية تدريجيا ، مشددا على ضرورة مواصلة الإصلاحات في إطار استراتيجية الإمارات 2050 مع ضمان الموازنة بين تحقيق التحول المرجو في قطاع الطاقة والحفاظ على قوة الآفاق الاقتصادية .
وكانت وكالة موديز قد توقعت نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات ما بين 6% و7% خلال في 2022 مما يدعم جودة الائتمان لشركات العقارات الإماراتية المصنفة ، ورجحت موديز أن يتم دعم جودة الائتمان للشركات العقارية من خلال الانتعاش الاقتصادي القوي وسط ارتفاع أسعار النفط وانتعاش قطاع الخدمات .
وحذرت موديز من بعض العوامل التي قد تؤثر على هذه التوقعات منها موجات أكثر خطورة لفيروس كورونا وارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة بجانب المخاوف من الركود في الولايات المتحدة وأوروبا ، وعقدت الإمارات في السنوات الأخيرة الكثير من الاتفاقيات لتعزيز التعاون الاقتصادي مع عدد من الاقتصاديات الرائدة كما سعت للتركيز على الاستثمار في الطاقات النظيفة والمتجددة خاصة مع الولايات المتحدة ومصر .
ويأتي حديث الإمارات عن سياسة اقتصادية جديدة فيما أشاد صندوق النقد الدولي بالنمو القوي لاقتصاد الإمارات بفضل تعافي النشاط المحلي ، بينما يدعم ارتفاع أسعار النفط تحقيق فوائض كبيرة في رصيد المالية العامة والرصيد الخارجي ، وقال الصندوق في بيان الثلاثاء إن الإمارات مطالبة بالتركيز على تحقيق نمو قائم على التنوع الاقتصادي وشامل لكافة الفئات لضمان الموازنة بين تحقيق التحول المرجو في قطاع الطاقة والحفاظ على قوة الآفاق الاقتصادية.
تعليق