حافظت دولة الإمارات على المركز الأول في المؤشر العام لتنافسية الاقتصادات العربية نتيجة لاستحواذها على المركز الأول على مستوى المجموعة ككل في مؤشر بيئة وجاذبية الاستثمار .
وجاءت قطر في المركز الثاني في المؤشر ، فيما حلت السعودية والكويت وعمان والبحرين في المراكز الثالث والرابع والخامس والسادس على التوالي وفق تقرير تنافسية الاقتصادات العربية 2022، الصادر عن صندوق النقد العربي.
وأضاف أن الإمارات حلت في المركز الأول على مستوى الدول العربية في مؤشر القطاع النقدي والمصرفي مستفيدة من حصولها على مركز متقدم في مؤشر السيولة المحلية للناتج المحلي الإجمالي وفي مؤشري معدل نمو الأصول الأجنبية ونسبة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح أن السعودية حققت المركز الأول على مستوى الدول العربية في مؤشر القطاع الخارجي نتيجة حصولها على المركز الأول على مستوى المجموعة ككل في مؤشري الاحتياطيات الرسمية للواردات السلعية ، فيما جاءت الإمارات في المركز الثالث مستفيدة من حصولها على المركز الثالث في مؤشر نسبة الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وحققت الإمارات المركز الأول على مستوى الدول العربية في مؤشر بيئة وجاذبية الاستثمار ، فيما حلت قطر وعمان والبحرين والسعودية في المركز الثاني والثالث والرابع والخامس على مستوى مجموعة الدول العربية على التوالي.
وحلت الإمارات في المركز الأول عربياً على مؤشر الحرية الاقتصادية نتيجة حصولها على مراكز متقدمة في جميع المؤشرات الفرعية ، فيما سجلت قطر المركز الثاني على مستوى الدول العربية.
وجاءت الإمارات في المركز الأول على مستوى الدول العربية في مؤشر قطاع المؤسسات والحوكمة الرشيدة نتيجة حصولها على المركز الثاني في مؤشري مكافحة الفساد الإداري وفعالية الحكومة.
وحلت دولة الإمارات في المركز الأول على مستوى الدول العربية في مؤشر قطاع البنية التحتية ويعزي ذلك إلى استحواذها على المركز الأول في مؤشرات النقل والشحن الجوي والاشتراك في الهواتف الخلوية ، كما جاءت في المرتبة الـ 27 عالمياً دولة الإمارات في مؤشر مدركات الفساد 2022 وحافظت على تصنيفها العالمي المتقدم ضمن قائمة الدول الـ 30 الأكثر نزاهة في العالم .
كما حافظت الدولة كذلك على صدارتها بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام السادس على التوالي في المؤشر الذي يصنف مراتب 180 دولة من خلال المستويات المدركة لفساد القطاع العام استناداً إلى تقييمات عدة ودراسات استقصائية لمديرين تنفيذيين في مجال الأعمال التجارية .
تعليق