أكد مجلس الإمارات للتنافسية أن دولة الإمارات حققت قفزات كبيرة في تقارير التنافسية للعام 2023 وتصدرها دول العالم في 186 مؤشراً، وتبوئها المركز الأول عربياً في 508 مؤشرات.
وأشار عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، رئيس مجلس الإمارات للتنافسية، إلى أن الإمارات أصبحت مركزاً معرفياً دولياً في استراتيجيات التنافسية العالمية، من خلال التحسينات التشريعية والمبادرات الاستباقية، وسيادة القانون، وتوظيف التكنولوجيا والبيانات لتعزيز تنافسيتها وجاذبيتها.
جاء ذلك، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الإمارات للتنافسية، الذي استعرض حصاد الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية وبحث تحليل أدائها في أهم تقارير التنافسية العالمية، عطفاً على مناقشة معايير ومتطلبات المؤسسات الدولية في تقارير يتم استحداثها لتلبي خارطة المتغيرات العالمية في الاقتصاد والأعمال والاستثمار وغيره من القطاعات التي ترصدها تلك التقارير.
واستعرض أعضاء المجلس استراتيجية التنافسية في الدولة، والسياسات والمبادرات الملائمة لتعزيزها ، كما اطلع المجلس على دراسات وتقارير تفصيلية من قيادات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بهدف تعزيز مكانة الدولة إقليمياً وعالمياً، اشتملت على ملفات متخصصة مثل المعايير المعتمدة دولياً لتوفير ونشر البيانات من حيث إتاحة البيانات ودوريتها وحداثتها وأثر ذلك على مؤشرات وتقارير التنافسية العالمية.
من جانبها قالت حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء : "نعمل في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء على متابعة وتعزيز أداء دولة الإمارات التنافسي على الصعيد العالمي، ورصد وإبراز أفضل الممارسات التي تدعم استدامة النمو الاقتصادي والاجتماعي في الدولة بما يترجم توجيهات القيادة الرشيدة بتوفير كافة الإمكانيات من أجل تحقيق الريادة والتميز في كافة المجالات".
وعرضت أهلي مشروع تنافسية المدن الذي يهدف إلى الارتقاء بتنافسية المدن للعمل على دعم الاقتصاد، وبالتالي دعم الاقتصاد الوطني ما يعزز جذب الاستثمارات والترويج السياحي وخلق تواصل عالمي مع المجتمعات الاقتصادية دولياً في المستقبل كما يسهم في ترسيخ نموذج اقتصادي يستشرف المستقبل ويقوم على المعرفة والابتكار للسعي في تحقيق مستهدفات المشروع بإدراج مدينتين إماراتيتين على الأقل ضمن قائمة أفضل 20 مدينة في 5 تقارير تنافسية بحلول عام 2024 .
تعليق