أكد الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28 أن رئاسة المؤتمر تعمل وفق توجيهات القيادة في دولة الإمارات بالتركيز على مجد جسور التواصل والتعاون مع المجتمع الدولي والعمل مع الشركاء الذين يتبنون نفس الرؤى والأفكار والتوجهات لإنجاز تقدم ملموس في ملف التمويل المناخي وخاصةً لدول الجنوب العالمي .
ولفت الجابر إلى أنه بالنسبة إلى البلدان الأقل تسبباً في تغير المناخ يظل التمويل المناخي غير متوفر بشكل كافٍ وميسَّر أو بتكلفة معقولة، ويتطلب تغيير ذلك تريليونات الدولارات من الاستثمارات الخاصة بالإضافة إلى مليارات الدولارات من القروض متعددة الأطراف.
جاء ذلك في كلمته أمام قمة الميثاق المالي العالمي الجديد في باريس التي أقيمت بقيادة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة وزراء باربادوس ميا موتلي بهدف تطوير الهيكل المالي العالمي وتوجيه مزيد من الموارد المالية نحو العمل المناخي ودعم المجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ .
وفي حديثه عن سبل توفير مزيد من رأس المال الخاص قال سلطان الجابر إن السبيل إلى جذب مزيد من التمويل ورأس المال الخاص يمر عبر تقليل المخاطر ، مؤكداً أن زيادة التمويل الميسر تعد من أهم حلول توفير الاستثمار التجاري .
وأوضح أنه لإتاحة الحصول على التمويل بشكل أكبر نحتاج إلى تيسير وتسريع الحصول على التمويل المناخي وتطبيق معايير ثابتة وموحَّدة لذلك من قِبل مؤسسات التمويل الدولية والصناديق المتخصصة ، ومن أجل توفير التمويل بتكلفة معقولة يجب تعزيز مبدأ الشفافية والقدرة على "اكتشاف سعر التمويل" .
وشدد على ضرورة تتوفر لكافة المشاركين في السوق الأدوات والآليات التي تعمل على تضييق الفجوة بين المخاطر المتوقعة والمخاطر الفعلية الخاصة بالاستثمار في الاقتصادات الناشئة والنامية ونحتاج إلى تغيير السرد الذي ينظر إلى التمويل المناخي بوصفه عِبئاً أو خسارة وليس فرصة اقتصادية.
تعليق