قالت وزارة الطاقة السعودية فى بيان إن الطاقة تعد إحدى الركائز الأساسية للشراكة بين حكومتي السعودية وفرنسا على المدى الطويل ، ويعد التعامل مع تحديات التغير المناخي وكذلك تعزيز أمن إمدادات الطاقة وموثوقيتها واستدامتها وتيسير تكلفتها أولويات إستراتيجية مشتركة بين المملكة وفرنسا بحسب البيان .
وأكدت الوزارة في بيانها عقب لقاء وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان بوزيرة تحوّل الطاقة الفرنسية آنياس بانييه روناشيه على التزام البلدين بمذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة الموقعة في الثاني من شهر فبراير 2023 .
واتفق كلا البلدين على تعزيز التعاون في مجال الكهرباء وتبادل الخبرات في مجال توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة ومشاريع الربط الكهربائي وتشجيع مشاركة القطاعات الخاصة في مشاريع الكهرباء بما في ذلك تقنيات توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها وتخزينها وتقنيات أتمتة الشبكات .
واتفق كلا البلدين على بذل جهود مشتركة لتعزيز كفاءة الطاقة وتعزيز التعاون في مجال الطاقة النووية ضمن إطار عمل سلمي وآمن وإدارة النفايات الإشعاعية والتطبيقات النووية وتطوير القدرات البشرية ، كما اتفق كلا البلدين على التعاون في تعزيز تقنيات وحلول التغير المناخي ومنها التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه من القطاعات ذات الانبعاثات التي يصعب تخفيفها مثل قطاعات الإسمنت والطيران والبحرية والبتروكيماويات وغيرها .
وأشار البيان إلى أن المملكة تسعى إلى أن تصبح إحدى الدول الرائدة عالميًا في تصدير الهيدروجين والكهرباء المولّدة من المصادر منخفضة الانبعاثات، مستفيدةً من قدرتها في إنتاج الهيدروجين وتوليد الكهرباء من المصادر منخفضة الانبعاثات بتكلفةٍ تنافسية.
وتمتلك المملكة الموارد اللازمة من الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي وأحواض الكربون لتصدير الهيدروجين إضافةً إلى موقعها الإستراتيجي بالقرب من أكبر مراكز الطلب العالمية ، فيما تهدف الإستراتيجية الفرنسية لتطوير الهيدروجين الخالي من الكربون إلى الإسهام بدرجة كبيرة في إزالة الكربون من قطاعات الصناعة والنقل.
وذكر البيان أن الإستراتيجية تتضمن برنامج استثمار عام و"فرنسا 2030" التي تهدف إلى تسريع الاستثمار وتطوير الحلول المبتكرة في قطاعات التميز الفرنسي لإزالة الكربون من الصناعة وتطوير الطاقة المتجددة بهدف زيادة القدرة المثبّتة حتى 100غيغا واط بحلول عام 2050، بحيث يتم إنتاج أكثر من 40 غيغا واط من مزارع الرياح البحرية.
تعليق