تشير التوقعات إلى استمرار أزمة الغذاء العالمية مما يضع الإمدادات الغذائية العالمية تحت ضغط وبالتبعية يسهم في تفاقم أزمة تكلفة المعيشة لاسيما في البلدان المعتمدة على الاستيراد.
وخلال الفترة الأخيرة تجدد الحديث عن أزمة الغذاء العالمية وتفاقمت المخاوف المرتبطة بتداعياتها على حياة الملايين نتيجة لحدوث عدد من المستجدات والتي على رأسها انسحاب روسيا من مبادرة حبوب البحر الأسود وحظر الهند صادراتها من المواد الغذائية وتدمير موانئ الحبوب الأوكرانية .
وأكد مركز "إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية" في أبوظبي أن مؤتمر "كوب 28" الذي تستضيفه دولة الإمارات في نوفمبر المقبل يضع قضية الأمن الغذائي على رأس أولوياته حيث تدعو العالم إلى تعزيز التعاون الدولي من أجل تكاتف الجهود الدولية لإيجاد حلول جذرية لأزمة الغذاء العالمية .
وقد أسهمت التطورات المتلاحقة في الدول المنتجة للحبوب والمصدرة للغذاء في زيادة مخاطر نقص الغذاء العالمي في ظل ارتفاع وتيرة المشكلات التي تتعرض لها سلاسل التوريد وزيادة الأسعار، إلى جانب التداعيات المتعلقة بالتغير المناخي على إنتاج المواد الغذائية الأساسية، لاسيما الحبوب التي تعد محصولاً استراتيجياً يصعب الاستغناء عنه.
وتسبب انسحاب روسيا من مبادرة حبوب البحر الأسود في رفع أسعار القمح والذرة في أكبر زيادة لها منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية.
وفي هذا السياق يجب على الحكومات أن تنتهج سياسات تحفز زيادة إنتاج الغذاء وتنوع سلاسل التوريد بما لا يجعلها في مهب الريح في ظل إشارة منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) إلى أن ما بين 691–783 مليون شخص كانوا معرضين للجوع في العالم خلال 2022 بزيادة 122 مليون شخص عن 2019، فيما يواجه 345 مليوناً من بين هؤلاء الأشخاص مستويات حادة من الجوع .
تعليق