تراجعت الليرة بما يصل إلى 15% وهوت الأسهم وقفزت عوائد الديون الحكومية عقب قرار الرئيس التركى تغيير محافظ البنك المركزي ناجى أغبال وتعيين منتقد لسياسات التشديد النقدي محله .
وكان أردوغان قد أقال ناجي أغبال بعد يومين من رفعه أسعار الفائدة لكبح التضخم ثم عين أحد منتقدي تشديد السياسة النقدية الذي من المتوقع أن يتراجع عن تلك الخطوة وهو ما يثير مخاوف من تدخل سياسي في السياسة النقدية .
ومن ناحيتها حملت المعارضة التركية الرئيس التركي مسؤولية انهيار الليرة بسبب قراراته الطائشة والمتهورة متهمة إياه بعدم الكفاءة لتسببه في انخفاض قيمة الليرة التركية بإقالة محافظ البنك المركزي بعد زيادة أسعار الفائدة ، واقترحت المعارضة رحيل نظام أردوغان عن الحكم في تركيا والعودة إلى النظام البرلماني بإعتباره الحل الوحيد للخروج من الأزمة .
ولكن التداعيات لم تقتصر على الداخل التركي فقط ، فقد قالت الوكالة الدولية للتصنيف الائتماني "موديز" إن إقالة محافظ المركزي ستؤثر سلبا على الأرجح على تدفقات رأس المال إلى تركيا وتجدد الضغوط على سعر الصرف مما يؤدي إلى ارتفاع التضخم .
وفي محاولة لتبرير ما يعانيه اقتصاد بلاده قال الرئيس التركى رجب طيب أردوغان إن تقلبات الأسواق المالية في الآونة الأخيرة لا تنسجم مع حقائق الاقتصاد التركي وحث المستثمرين الأجانب على عدم فقد الثقة في تركيا.
وبهدف إنقاذ الليرة حث أردوغان في كلمة خلال اجتماع لحزبه العدالة والتنمية الحاكم المواطنين أن يحولوا ما بحوزتهم من النقد الأجنبي والذهب إلى أدوات مالية مقومة بالليرة لدعم العملة التركية متجاهلا قراراته التى تسببت فى إنهيار الإقتصاد .
ارتفاع نسبة التضخم في تركيا في السنوات الأخيرة بالتزامن مع تراجع قيمة الليرة التركية أدى إلى تدهور شعبية أردوغان الى أدنى مستوياتها .
تعليق