تولي دولة الإمارات أولوية قصوى لإرساء مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وقيمه وتحقيقا لذلك فقد أرست دولة الإمارات سياسات وطنية ومنظومة تشريعية تعمل على كفالة وحماية حقوق كافة فئات المجتمع ولاسيما العمال.
ويلقى العمال في الإمارات عناية خاصة بصرف النظر عن جنسيتهم أو دينهم أو جهة عملهم، حيث حرصتو دولة الإمارات على الاهتمام بالعمالة الوافدة انطلاقا من إيمانها بأحقية كل فرد يعيش على أراضيها في الحياة الكريمة، وتلمسها لأهمية دور هذه الفئة في رفد مسيرة التنمية.
ومن أبرز الخطوات التي تبنتها دولة الإمارات لحماية حقوق العمال إقرار معاهدات دولية بشأن العمالة حيث صادقت دولة الإمارات على عدة اتفاقيات رئيسية لمنظمة العمل الدولية ذات صلة بحقوق العمال ، كما أقرت دولة الإمارات العديد من القوانين والقرارات لتنظيم علاقات العمل، وتحديد حقوق والتزامات الأطراف بشكل متوازن، حيث تخضع علاقات العمل بين الموظف وصاحب العمل في القطاع الخاص إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، والمعروف بـ "قانون العمل الإماراتي".
وتواظب الدولة على تقييم كافة جوانب العمل في الدولة ابتداءً من الاستقدام وعملية التوظيف حتى توفير السكن المناسب وذلك لضمان حقوق جميع العمالة الوافدة ومعاملتهم باحترام ومساواة وتمكينهم من الإبلاغ عن النزاعات العمالية وحوادث سوء المعاملة بكل سهولة وموثوقية.
وتمنع دولة الإمارات فرض رسوم التوظيف على العمال والموظفين المحتملين وتضع تدابير آمنة لحمايتهم من مكاتب التوظيف غير الأمينة ، كما تحظر مصادرة جوازات سفر العمال ولا تشترط على العمال الحصول على إذن من صاحب العمل لمغادرة دولة الإمارات.
وتعتبر الإمارات إحدى أكبر الدول المستقبلة للعمالة الأجنبية وتعتبر التحسين المستمر لحماية حقوقهم من أولوياتها الوطنية ، وبصفتها عضوًا في منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية وغيرها من المنظمات المتعددة الأطراف التي تركز على العمالة تسعى دولة الإمارات إلى العمل بشفافية وموضوعية تجاه التزاماتها نحو العمالة الوافدة.
تعليق