وقعت الإمارات والولايات المتحدة الأميركية شراكة استراتيجية لاستثمار 100 مليار دولار في تنفيذ مشروعات للطاقة النظيفة تبلغ طاقتها الإنتاجية 100 غيغاواط في البلدين ومختلف أنحاء العالم بحلول عام 2035 وذلك بهدف تعزيز أمن الطاقة ونشر تطبيقات التكنولوجيا النظيفة ودعم العمل المناخي .
وقالت المعلومات الصادرة أمس إن هذه الشراكة تؤكد التزام الإمارات والولايات المتحدة المشترك بتعزيز التقدم في جهود العمل المناخي ورفع سقف الطموح في هذا المجال من خلال تضافر الجهود بما ينسجم مع أهدافهما للوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050 ، وسيعمل الجانبان على دعم مشروعات الطاقة المستدامة ذات الجدوى الاقتصادية والبيئية في الدول النامية وذلك من خلال توفير الخبرة الفنية والمساعدة في إدارة المشروعات وتوفير التمويل .
وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات على هامش التوقيع : "علاقاتنا الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأميركية راسخة ونسعى من خلالها إلى بناء مستقبل أفضل لبلدينا الصديقين والعالم نرحب بإطلاق شراكة استثمارية بين بلدينا لتنفيذ مشروعات في مجال الطاقة النظيفة لدعم أمن الطاقة والعمل المناخي والنمو المستدام".
الامارات ورئيسها صاحب السمو رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد لا يوفران أي جهد لمعالجة أزمات الطاقة بهدف ضمان تدفقها واستدامتها للشعب الأمريكي فالشراكة بين الامارات والولايات المتحدة هي دليل جديد على عمق العلاقات المتجذرة بين الدولتين التاريخية والاستراتيجية وهذا النوع من الاستثمارات والشراكات الإماراتية يعزز التنمية والازدهار في أمريكا والعالم نتيجة انعكاساته الإيجابية على البيئة والمناخ .
وتجسد الشراكة التزام دولة الإمارات والولايات المتحدة المشترك بتعزيز التقدم في جهود العمل المناخي ورفع سقف الطموح في هذا المجال من خلال تضافر الجهود بما ينسجم مع أهدافهما للوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050 وقد بذلت دولة الإمارات جهوداً رائدة لمواكبة الانتقال في قطاع الطاقة واستثمرت ما يزيد على 50 مليار دولار خلال السنوات العشر الماضية في تقنيات وحلول الطاقة النظيفة في مختلف أنحاء العالم .
ومع اقتراب الدورة 27 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP27" الذي تستضيفه مصر وفي إطار استعداد دولة الإمارات لاستضافة الدورة 28 للمؤتمر "COP28" في عام 2023 تواصل الإمارات والولايات المتحدة جهودهما للتنسيق والعمل معاً ضمن رؤية مشتركة تؤكد أن المسار الأسرع والأكثر موثوقية للوصول إلى الحياد المناخي يقتضي تسريع الاستثمار في تقنيات وموارد الطاقة النظيفة إذ يدرك الجانبان أنّ نجاح العمل المناخي يعتمد بشكل جوهري على تعزيز أمن الطاقة العالمي وتسهيل الاستفادة من خدماتها وتوفيرها بأسعار مناسبة .
تهدف الشراكة التي تستمد أسسها من العلاقة الوثيقة بين البلدين على مدى خمسة عقود إلى توسيع الاستثمار في المبادرات العملية والتقنيات الواعدة من خلال التركيز على أربع ركائز أساسية تشمل : الابتكار في مجال الطاقة النظيفة والتمويل ونشر الحلول والتقنيات وتعزيز سلاسل الإمداد وإدارة انبعاثات الكربون والميثان وتقنيات الطاقة النووية المتقدمة مثل المفاعلات النمطية الصغيرة ، فضلاً عن خفض انبعاثات القطاعات الصناعية وقطاع النقل .
كما تهدف الشراكة إلى توفير فرص لإطلاق استثمارات مشتركة ومجدية اقتصادياً في الدول الناشئة والنامية من خلال التركيز على دفع مسيرة العمل المناخي العالمي وسيعمل الجانبان على دعم مشروعات الطاقة المستدامة ذات الجدوى الاقتصادية والبيئية في الدول النامية وذلك من خلال توفير الخبرة الفنية والمساعدة في إدارة المشروعات وتوفير التمويل .
تعليق