بدأ وزير الصناعة السعودي بندر الخريف زيارة رسمية إلى جمهورية مصر العربية لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في قطاعي الصناعة والتعدين .
وتأتي زيارة وزير الصناعة والثروة المعدنية في إطار سعي المملكة إلى تعزيز دور قطاعي الصناعة والتعدين في خريطة الاقتصاد الوطني وفتح الأبواب للمستثمرين من جميع أنحاء العالم ، إضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية النوعية في قطاعي الصناعة والتعدين وتسليط الضوء على مبادرات المملكة للنهوض بالقطاعين الاستراتيجيين .
فيما أعلنت وزارة التجارة والصناعة المصرية أمس الأحد عن توقيع مذكرتي تفاهم مع السعودية وذلك على هامش زيارة وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي إلى مصر لمناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين .
وذكرت الوزارة أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية الصادرات المصرية ونظيرتها السعودية بشأن تعزيز التعاون في مجال تنمية الصادرات غير البترولية ، فيما كانت مذكرة التفاهم الثانية بين مصر والمركز الوطني للتنمية الصناعية السعودي في مجال تطوير صناعة السيارات .
وأوضح المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة المصرى أن اللقاء استعرض فرص ومقومات التكامل الصناعى بين البلدين ، وأكد أن سلسلة الاجتماعات المتتالية بين المسؤولين المصريين والسعوديين خلال الآونة الأخيرة ناقشت عددًا من ملفات التعاون الصناعى المشترك تضمنت توطين صناعة مستلزمات الإنتاج وتحقيق التكامل الصناعى بين البلدين على غرار تجربة الشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والأردن والإمارات والبحرين ، إلى جانب تعزيز التعاون المشترك بين مصر والسعودية للتصدير لأسواق دول القارة الإفريقية والاستفادة من اتفاقيتى التجارة الحرة القارية والكوميسا .
وتناول اللقاء أهمية إيجاد آلية عمل مشتركة للتعاون فى مجال الثروة المعدنية ولاسيما المعادن والمعادن الثقيلة والرمال ذات القيمة الاقتصادية وتفعيل منظومة تراكم قواعد المنشأ بين البلدين والنفاذ للأسواق الإقليمية والعالمية مع فرص التعاون بين البلدين فى مجال صناعة البتروكيماويات لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الخارجية .
يذكر أن حجم الصادرات غير النفطية السعودية إلى جمهورية مصر العربية خلال عام 2022 بلغ أكثر من 11 مليار ريال ، فيما يصل حجم الواردات إلى 10 مليارات ريال في حين تنوعت أهم صادرات المملكة إلى جمهورية مصر في عدد من الأنشطة الصناعية من بينها البتروكيماويات ومواد البناء والأدوية وجاءت أهم واردات المملكة من المنتجات الغذائية والآلات الثقيلة والإلكترونية .
تعليق